تأجيل محاكمة المتهمين بالتعدي على "الزند" ل 2 يوليو

قررت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار أحمد عبد الله تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بالاعتداء على المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة في ديسمبر من العام الماضي لجلسة 2 يوليو المقبل، لإعلان المتهمين والمجني عليه بالدعوى المدنية وتقديم المستندات.
استمعت المحكمة لأقوال دفاع المتهمين الذين اتهموا الزند بالبلاغ الكاذب طبقا للمادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية، وادعوا مدنيا بمبلغ عشر آلاف واحد.
وطالب ممدوح إسماعيل، محامي المتهمين، باستخراج بيان من مستشفى مصر الدولي يوضح دخول وخروج المجني عليه المستشار أحمد الزند وأوراق العلاج والفحوصات الطبية التي أجريت للمستشار الزند لبيان أنها تتفق والإصابة التي تعرض لها أم لا، كما طالب باستدعاء شهود النفي المدرجة أسماؤهم في تحقيقات النيابة وعددهم 8 أفراد.
ودفع محمد رشوان، محامي المتهم الثاني ببطلان كافة إجراءات التحقيق من النائب العام نزولا على رغبة المجني عليه، مستندا إلى ادعاءات الزند بأن النائب العام المستشار طلعت عبد الله غير شرعي، وطالب بوقف سير الدعوى لحين الفصل في شرعية النائب العام.
كما طلب محمد رشوان عضو هيئة الدفاع عن المتهمين ندب لجنة ثلاثية من الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المتهم الأول محمود متولي لبيان الإصابات التي تعرض لها، كما طالب بمناقشة محرر تقرير الطب الشرعي عن الإصابات التي لحقت بالزند، حيث اعتبر الدفاع التقرير جامل الزند بالمخالفة للقانون.
ومن ناحية أخرى طالب عصام عجاج، رئيس هيئة الدفاع عن المستشار الزند بتوقيع أقسى عقوبة على المتهمين وفقا لمواد الاتهام في قانون الإجراءات الجنائية ومنها المادة 304 كما ادعى مدنيا بمبلغ عشرة آلاف وواحد.
كما طلب “,”عجاج“,” من رئيس المحكمة المستشار أحمد عبد الله إثبات هذه الاتهامات في محضر الجلسة، ثم تعالت الأصوات بين الجانبين واضطر رئيس المحكمة لرفع الجلسة.