تأجيل محاكمة المتهمين بالاعتداء على الزند ل 2 يوليو

قررت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار أحمد عبدالله تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بالاعتداء على المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة في نهاية ديسمبر من العام الماضى لجلسة 2 يوليو المقبل لإعلان المتهمين والمجنى عليه بالدعوى المدنية وتقديم المستندات.
واستمعت المحكمة لأقوال دفاع المتهمين الذين اتهموا الزند بالبلاغ الكاذب طبقًا للمادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية.
واتهم ممدوح إسماعيل محامي المتهمين النيابة بالتزوير والتزييف في بداية الجلسة مؤكدًا أنها غضت الطرف عن الاستناد لشهادة شهود النفي أمام النيابة.
وطالب باستخراج بيان من مستشفي مصر الدولي يوضح دخول وخروج المجني عليه المستشار أحمد الزند وأوراق العلاج والفحوصات الطبية التي أجريت للمستشار الزند لبيان أنها تتفق مع الإصابة التي تعرض لها أم لا، كما طالب باستدعاء شهود النفي المدرج أسماؤهم في تحقيقات النيابة وعددهم 8 أفراد .
وطالب محمد رشوان محامي المتهم الثاني ببطلان كافة إجراءات التحقيق من النائب العام نزولاً على رغبة المجني عليه بأنه غير شرعي، مستندًا إلى ادعاءات الزند بأن النائب العام المستشار طلعت عبدالله وطلب وقف سير الدعوى لحين الفصل في شرعية النائب العام.
كما طلب محمد رشوان عضو هئية الدفاع عن المتهمين ندب لجنة ثلاثية من الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المتهم الأول محمود متولي لبيان الإصابات التي تعرض لها كما طالب بمناقشة محرر تقرير الطب الشرعي عن الإصابات التي لحقت بالزند حيث اعتبر الدفاع أن التقرير جامل الزند بالمخالفة للقانون .
ومن ناحية أخرى طلب عصام عجاج رئيس هيئة الدفاع عن المستشار الزند بتوقيع أقصي عقوبة على المتهمين وفقًا لمواد الاتهام في قانون الإجراءات الجنائية ومنها المادة 304 كما ادعى مدنيًا بمبلغ عشرة آلاف وواحد.
كما طالب عصام عجاج رئيس هيئة الدفاع عن المستشار الزند رئيس المحكمة المستشار أحمد عبد الله بإثبات هذه الاتهامات في محضر الجلسة ثم تعالت الأصوات بين الجانبين واضطر رئيس المحكمة إلى رفع الجلسة.