بالصور.. ننشر نص وثيقة الشرف العمالي بين النقابات والاتحادات العمالية

الوثيقة تضمنت " التوصية بتعديل قانون العمل بالبرلمان المقبل وتعليق كافة الاحتجاجات العمالية والتعهد بعدم فرض جزاءات تجاه الإضرابات الأخيرة".
حصلت "البوابة نيوز" على نص وثيقة الشرف العمالي الموقعة بين رؤساء النقابات والاتحادات العمالية، خلال احتفالية التوقيع التي شاركت بها الدكتورة ناهد عشري؛ وزيرة القوى العاملة والهجرة، واللواء طارق مهدي؛ محافظ الإسكندرية، اليوم السبت.
وتضمنت الوثيقة الموقعة بين الطرفين التأكيد على أهمية الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين الثلاثة الممثلين في" الحكومة، منظمات العمال، ومنظمات أصحاب الأعمال"، كآلية لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار ودعم مقومات نجاحه، وكذا رسم السياسة العامة، لتنظيم سوق العمل في مصر، وكل ما يتعلق بشئون العمل والعمال.
وأكدت بنود الوثيقة على ضرورة تعليق كافة أشكال الاحتجاجات العمالية من اعتصام وإضراب عن العمل، من تاريخ صدور الوثيقة، وتعزيز الثقة المتبادلة بين العمال، وأصحاب الأعمال في إطار من الشفافية وتوفير المعلومات التي تساعد على مصداقية وتواصل الحوار، بما يؤدي إلى تسوية كافة منازعات العمال الجماعية القائمة، من خلال المفاوضة الجماعية والحوار الهادئ والبنّاء بين طرفي علاقة العمل.
وشددت الاتفاقية على حث أصحاب الأعمال على إجابة المطالب المشروعة والملحة للعمال، والتي لا تحتمل التأجيل، مع إيقاف المطالب العمالية – ما عدا المطالب الملحّة – وإعطاء الحكومة وأصحاب الأعمال ومنظماتهم أجلا لحين إتمام خارطة الطريق، على أن يعقبها دراسة إجابة هذه المطالب.
كما تضمنت الوثيقة الاتفاق على تشكيل لجنة عن ممثلي الموقعين، تكون من مهامها الأساسية العمل على سرعة بحث المشكلات الملحّة في الشركات والمساعدة في حلها وتقديم الرأي لجهة الاختصاص، لسرعة إنهاء بحث تلك المشاكل، والتي من بينها مشكلة عودة العمال المفصولين، علاوة على حل المنازعات العمالية القائمة بالطرق السليمة بالتعاون بين اتحادات العمال والنقابات المستقلة وأصحاب الأعمال ووزارة القوى العاملة، وبما يتضمن حفظ حقوق العاملين والكيان المادي والمعنوي لأصحاب الأعمال.
واتفق الموقّعون على تفعيل لجنة لدراسة المقترحات ذات العلاقة بتطوير وتحسين الأعمال من المختصين باتحادات العمال والنقابات، وذلك طبقًا لمعايير يتم تحديدها مسبقًا ويتم على أساسها تقييم هذه المقترحات التي تعود على العاملين وأصحاب الأعمال بالفائدة المرجوة، فضلًا عن عمل لقاء شهري يجمع بين اتحادات النقابات والاتحاد العام وأصحاب الأعمال، تحت إشراف وتنظيم وزارة القوى العاملة، "لإذابة الجليد" بين النقابات ورجال الأعمال والعاملين.
فيما اتفقوا على أن تقوم وزارة القوى العاملة، ممثلة في مديرية القوى العاملة والهجرة بالإسكندرية، برفع توصية للنظر في التعديلات الخاصة بقانون العمل رقم 12 لسنة 2002، لعمل توازن بين حقوق أصحاب الأعمال والعاملين، وبما لا يجور على طرفي العملية الإنتاجية، وذلك لتعديل القانون بمجلس الشعب القادم.
كما أكدت الوثيقة على ضرورة أن تتعهد منظمات أصحاب الأعمال بعدم اتخاذ أي إجراءات جزائية لعموم العمال بسبب الإضرابات العمالية الأخيرة أو أي ملاحقات إدارية، والعمل على حل كافة المنازعات التي قد تنشأ بين طرفي العملية الإنتاجية بينهما وديّا، بهدف استقرار الأوضاع داخل المنشآت.