ننشر بيان المنظمات العمالية بوقف الإضرابات لمدة سنة

وقع الاتحاد القومي لعمال مصر و33 نقابة عمالية برئاسة الدكتور أحمد خيري اليوم الأحد بديوان عام وزارة القوى العاملة والهجرة، بحضور الدكتورة الوزيرة ناهد عشري ميثاق شرف عمالي لوقف الإضرابات العمالية لمدة عام استجابة لمطلب المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء لمساندة الحكومة.
وسلم الموقعون للوزيرة بيانا، مطالبين جميع الاتحادات العمالية المصرية أن تحذو حذوه.
وفيما يلي نص البيان:
"في إطار الدور المنوط بالتنظيمات النقابية العمالية من الدفاع عن مصالح أعضائها والمطالبة بحقوق العمال المشروعة، وتحقيق علاقات عمل متوازنة وعادلة لكل من طرفي العملية الإنتاجية. ونظرا للظروف العصيبة التي يمر بها الوطن في الآونة الأخيرة، وما يواجهه من تحديات، ومعوقات داخلية وخارجية بهدف تعطيل خارطة الطريق ومسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجموع عمال مصر الشرفاء".وانطلاقا من الدور الوطني المخلص والدؤوب لعمال مصر .. قرر الاتحاد القومي لعمال مصر إعلان الآتي:
أولا: التأكيد على أهمية الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين الثلاثة "الحكومة، ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال" كآلية لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار ودعم مقومات نجاحه، وكذا رسم السياسة العامة لتنظيم سوق العمل في مصر وكل ما يتعلق بشئون العمل والعمال.
وأضاف البيان "تعزيز الثقة المتبادلة بين العمال وأصحاب الأعمال في إطار من الشفافية وتوفير المعلومات التي تساعد على مصداقية وتواصل الحوار، بما يؤدي إلى تسوية كافة منازعات العمل الجماعية القائمة من خلال المفاوضة الجماعية والحوار الهادئ والبناء بين طرفي علاقة العمل.
وناشد البيان الحكومة بمزيد من الشفافية والإعلان عن استراتيجيتها وخططها المستقبلية لإصلاح منظومة سوق العمل المصري والمدي الزمني لتنفيذها، والدور المطلوب من العمال القيام به لضمان نجاحها ووضعها موضع التنفيذ.
وأعلن تعليق كافة أشكال الاحتجاجات العمالية من اعتصام أو إضراب عن العمل لمدة 365 يوما من تاريخ هذا الميثاق.
وأكد مساهمة من العمال في زيادة الإنتاج سيتم العمل لمدة ساعتين عملا إضافيا بدون أجر وذلك في المنشآت التي تحتاج إلى تحقيق زيادة في الإنتاج.
وحث البيان أصحاب الأعمال على إجابة المطالب المشروعة والملحة للعمال والتي لا تحتمل التأجيل ولا سيما الأجر العادل.
وأكد الموقعون إيقاف المطالب الفئوية- ماعدا المطالب الملحة- وإعطاء الحكومة وأصحاب الأعمال ومنظماتهم أجلا لمدة ثلاثة أشهر يتم بعدها إجابة المطالب المالية للعمال ولا سيما الحد الأدنى للأجور في القطاع العام والخاص و365 يوما يتم بعدها إجابة المطالب العينية والاجتماعية وخلافه.