شهدت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، ومحافظ الإسكندرية اللواء طارق مهدي، اليوم السبت، توقيع ميثاق الشرف العمالي بين ممثلي أعضاء النقابات المستقلة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر واتحاد الصناعات ورجال الأعمال بالإسكندرية. وقالت عشري: إن الاتفاق تضمن تعليق جميع أشكال الاحتجاجات العمالية من اعتصام أو إضراب عن العمل من تاريخ التوقيع علي الميثاق، وذلك انطلاقا من الدور الوطني المخلص والدءوب للعمال، مشددة علي أهمية الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين الثلاثة "الحكومة، ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال" كآلية لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار ودعم مقومات نجاحه، وكذا رسم السياسة العامة لتنظيم سوق العمل في مصر وكل ما يتعلق بشئون العمل والعمال. وتابعت وزيرة القوى العاملة أن الميثاق تضمن -أيضا- إيقاف المطالب الفئوية -ما عدا المطالب الملحة- وإعطاء الحكومة وأصحاب الأعمال ومنظماتهم أجلاً لحين اتمام خارطة الطريق، يتم بعدها دراسة إجابة هذه المطالب وفقا للأولويات، وحث أصحاب الأعمال علي إجابة المطالب المشروعة والملحة للعمال والتي لا تحتمل التأجيل ولا سيما الأجر العادل. وأضافت أن الميثاق أكد تعزيز الثقة المتبادلة بين العمال وأصحاب الأعمال في إطار من الشفافية وتوفير المعلومات التي تساعد علي مصداقية وتواصل الحوار، بما يؤدي إلى تسوية كافة منازعات العمل الجماعية القائمة من خلال المفاوضة الجماعية والحوار الهادئ والبناء بين طرفي علاقة العمل. وتقرر تشكيل لجنة عن ممثلي الموقعين تكون من مهامها الأساسية العمل علي سرعة بحث المشكلات الملحة في الشركات، والمساعدة في حلها وتقديم الرأي لجهة الاختصاص لسرعة إنهاء بحث تلك المشكلات ومن بينها مشكلة عودة العمال المفصولين. وقرر الميثاق حل المنازعات العمالية القائمة بالطرق السليمة بالتعاون بين اتحادات العمال والنقابات المستقلة وأصحاب الأعمال ووزارة القوي العاملة وبما يضمن حفظ حقوق العمال والكيان المادي والمعنوي لأصحاب الأعمال. كما تقرر تفعيل لجنة دراسة المقترحات ذات العلاقة بتطوير وتحسين الأعمال من المختصين واتحادات العمال والنقابات، وطبقا لمعايير يتم تحديدها مسبقا ويتم علي اساسها تقييم هذه المقترحات التي تعود علي العاملين وأصحاب الأعمال بالفائدة المرجوة. وأردفت "عشري" أنه طبقا لميثاق الشرف العمالي فسيتم عمل لقاء شهري يجمع بين اتحادات النقابات والاتحاد العام وأصحاب الأعمال تحت إشراف وتنظيم وزارة القوى العاملة لإذابة الجليد بين النقابات ورجال الأعمال والعاملين. كما تقوم النقابات بالشركات المختلفة بدور حيوي لحث العاملين لديها لبذل أقصي جهد لدعم الصناعات المصرية وبما يعود على الاقتصاد المصري بالازدهار. وتقوم وزارة القوى العاملة ممثلة في مديرية القوي العاملة بالإسكندرية برفع توصي للنظر في التعديلات الخاصة بقانون العمل 12 لسنة 2003 لعمل توازن بين حقوق أصحاب الأعمال والعاملين، وبما لا يجور على طرفي العملية الإنتاجية، وذلك لتعديل القانون بمجلس النواب القادم. وتعهدت منظمات أصحاب الأعمال بعدم اتخاذ أية إجراءات جزائية لعموم العمال بسبب الإضرابات العمالية الأخيرة أو أي ملاحقات إدارية والعمل على حل جميع المنازعات التي قد تنشأ بين طرفي العملية الإنتاجية بينهما وديا، بهدف استقرار الأوضاع داخل المنشآت. وتم توقيع الميثاق بفندق رويال للقوات المسلحة بمنطقة رشدي، بحضور مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفي القاضي، وقائد المنطقة الشمالية العسكري اللواء رضا فاضل، ومحمد سعد مدير مديرية القوى العاملة الإسكندرية والقيادات العمالية والشعبية بالمحافظة.