الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تدعو لدعم إضراب الأسرى الإداريين فى السجون الإسرائيلية

دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ،اليوم السبت، أبناء الشعب الفلسطيني وشرفاء العالم وأحراره، إلى مضاعفة جهودهم لدعم معركة إضراب الأسرى الإداريين المستمرة لليوم العاشر على التوالي.
وطالبت الجبهة - في بيان صحفي - بتكثيف جميع الجهود لتنفيذ أوسع حملة ضغط وتضامن دولي مع الأسرى المضربين عن الطعام.
وقالت الجبهة "إن معركة الأسرى الإداريين مهمة في سلسلة نضالات الأسرى لكسر سياسة الاعتقال الإداري الظالمة التي يمارسها الاحتلال على من يشاء من أبناء شعبنا بلا قوانين أو معايير، وبلا محاكمات" .. محذرة من محاولة إفشال الإضراب ،وشددت على ضرورة دعم صمود الأسرى في معركتهم المشروعة والعادلة ضد الظلم والاعتقال الإداري.
وأوضح نادي الأسير الفلسطينى - في بيان له اليوم السبت - أن عدد الأسرى المضربين بشكل مفتوح وصل إلى 120 أسيرا، وأن جزءا ممن تبقوا هم من كبار السن والمرضى الذين سيتعذر انضمامهم للإضراب، بينما سينضم القسم الآخر لاحقًا، وفقا للخطة النضالية الموضوعة وذلك مرهون بردود سلطات الاحتلال والجهات المختصة بإصدار أوامر الاعتقال الإداري.
ويخوض 51 أسيرا في سجن النقب الإضراب وقد نقلوا إلى العزل في السجن نفسه، وفي "عوفر" أعلن (37) أسيرا إضرابهم المفتوح وجميعهم الآن محتجزون في عزل سجن "الرملة"، نقل ثلاثة منهم إلى مشفى "أساف هروفيه" ، بالإضافة إلى عدد آخر من الأسرى الإداريين الذين يخوضون الإضراب في "مجدو".
وانضم في اليوم الثامن من الإضراب عدد من الأسرى الإداريين من كبار السن والمرضى وذلك ليوم واحد تضامنا من زملائهم، في حين دخل 6 منهم في إضراب مفتوح عن الطعام.
وفي السياق ذاته، يخوض المعتقل الإداري أيمن طبيش من الخليل إضرابا ضد الاعتقال الإداري لليوم الخامس والستين على التوالي، ويقبع في مشفى "أساف هروفيه"، ووصل وضعه الصحي لمرحلة الخطر الشديد إذ أنه يرفض تناول المدعمات، وما يتناوله هو الماء والسكر فقط .. فيما يخوض المعتقل الإداري عدنان شنايطة من بيت لحم إضراباً ضد اعتقاله الإداري لليوم التاسع والثلاثين على التوالي، وكان قد أعلن في اليومين الأخيرين امتناعه عن تناول الماء احتجاجاً على ظروف احتجازه داخل مستشفى "تل هشومير".
وتقوم مصلحة السجون الإسرائيلية - فى محاولة منها لإفشال الإضراب - إلى التضييق على الأسرى المضربين وعزلهم ونقلهم وكذلك التضييق على عمل المحامين، إذ لم تسمح إلا في حالات محدودة وبعد مماطلة ملحوظة بزيارة المحامين للأسرى المضربين، فيما أبطلت بعضها بعد أن كان منسقا لها مع مصلحة السجون في أوقات سابقة.
جدير بالذكر أن الأسرى الإداريين شرعوا بخطوة الإضراب الجماعي منذ 24 من الشهر الماضي بعد أن تنصلت سلطات الاحتلال من كافة وعودها التي تفيد بإعادة النظر بهذا النوع من الاعتقال ووقفه، علما بأنهم وجهوا لسلطات الاحتلال رسائل تحذيرية منذ أكتوبر الماضي تمثلت بمقاطعتهم للمحاكم العسكرية.