يخوض الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال معركتهم ضد الاعتقال الإداري ويواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم العاشر على التوالي. وأوضح نادي الأسير الفلسطينى في بيان له أن عدد الأسرى المضربين بشكل مفتوح وصل إلى 120 أسيراً ، وأن جزءًا ممن تبقوا هم من كبار السن والمرضى الذين سيتعذر انضمامهم للإضراب ، بينما سينضم القسم الآخر لاحقًا ، وفقا للخطة النضالية الموضوعة وذلك مرهون بردود سلطات الاحتلال والجهات المختصة بإصدار أوامر الاعتقال الإداري. وفي سجن النقب يخوض 51 أسيراً منهم الإضراب ، وقد نقلوا إلى العزل في السجن نفسه ، وفي "عوفر" أعلن 37 أسيراً إضرابهم المفتوح وجميعهم الآن محتجزون في عزل سجن "الرملة"، نقل ثلاثة منهم إلى مشفى "أساف هروفيه" وهم محمد النتشة وداود حمدان وطارق دعيس ، بالإضافة إلى عدد آخر من الأسرى الإداريين الذين يخوضون الإضراب في "مجدو". وإنضم في اليوم الثامن من الإضراب عدد من الأسرى الإداريين من كبار السن والمرضى وذلك ليوم واحد تضامناً من زملائهم ، 6 منهم دخلوا إضرابا مفتوح عن الطعام. وفي السياق ذاته ، يخوض المعتقل الإداري أيمن طبيش من الخليل إضراباً ضد الاعتقال الإداري لليوم الخامس والستين على التوالي ، ويقبع في مشفى "أساف هروفيه" ، ووصل وضعه الصحي لمرحلة الخطر الشديد إذ أنه يرفض تناول المدعمات ، وما يتناوله هو الماء والسكر فقط ، فيما يخوض المعتقل الإداري عدنان شنايطة من بيت لحم إضراباً ضد اعتقاله الإداري لليوم التاسع والثلاثين على التوالي، وكان قد أعلن في اليومين الأخيرين امتناعه عن تناول الماء احتجاجاً على ظروف احتجازه داخل مستشفى "تل هشومير". فى المقابل ، تقوم مصلحة السجون - إلى جانب التضييق على الأسرى المضربين وعزلهم ونقلهم - بالتضييق على عمل المحامين ، إذ لم تسمح إلا في حالات محدودة وبعد مماطلة ملحوظة بزيارة المحامين للأسرى المضربين، فيما أبطلت بعضها بعد أن كان منسق لها مع مصلحة السجون في أوقات سابقة. جدير بالذكر أن الأسرى الإداريين شرعوا بخطوة الإضراب الجماعي منذ 24 من الشهر الماضي بعد أن تنصّلت سلطات الاحتلال من كافة وعودها التي تفيد بإعادة النظر بهذا النوع من الاعتقال ووقفه ، علماً أنهم وجهوا لسلطات الاحتلال رسائل تحذيرية منذ أكتوبر الماضي تمثلت بمقاطعتهم للمحاكم العسكرية.
