أوباما وميركل يتفقان على مزيد من العقوبات على روسيا

أعرب الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أمس الجمعة، عن غضبه من المعاملة المروعة التي تعرض لها مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الذين احتجزهم مسلحون موالون لروسيا في شرق أوكرانيا.
وقال أوباما، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية الزائرة أنجيلا ميركل، "إن المراقبين قد عرضوا أمام وسائل الإعلام وأجبروا على الإدلاء ببيانات تحت تهديد السلاح" مؤكدا أنه "أمر مشين ولا يغتفر" داعيا روسيا إلى التحرك للإفراج عنهم فورا.
وحول الأزمة الأوكرانية أوضح أن المجتمع الدولي يرغب في التوصل لحل دبلوماسي، لكن إذا لم تغير القيادة الروسية من نهجها فإنها ستواجه تكاليف إضافية فضلا عن عزلة متزايدة على الصعيد الدبلوماسي والاقتصادي.
وذكر في هذا الصدد إذا استمرت روسيا في مسارها الحالي لدينا مجموعة من الأدوات بما في ذلك عقوبات ستستهدف قطاعات معينة من الاقتصاد الروسي، مضيفا أن القيادة الروسية يجب أن تدرك أنه إذا عطلت الانتخابات الرئاسية "في أوكرانيا" هذا الشهر سنتحرك بسرعة لفرض مزيد من العقوبات.
من جانبها اعتبرت ميركل أن الانتخابات المقبلة في أوكرانيا، في ال25 من مايو الحالي، موعدا هاما للغاية، مؤكدة أن منظمة الأمن والتعاون ستلعب دورا محوريا في كل هذا الخصوص.
وأضافت: "نبذل كل ما في وسعنا من أجل أن تتخذ روسيا الخطوات اللازمة لتحقيق الاستقرار في أوكرانيا" محذرة من أنه لم تحقق الانتخابات المقبلة الاستقرار المطلوب في أوكرانيا، فلا مفر من فرض مزيد من العقوبات على روسيا.
وأشارت ميركل إلى أنه في أوروبا حددنا موقفنا.. مع زيادة زعزعة الاستقرار سننتقل إلى المرحلة الثالثة من العقوبات، مضيفة: "هدفي الرئيسي سيكون في المقام الأول تحسين الاستقرار والتأكد من أن الانتخابات ستجرى".
من جهة أخرى تعهد الرئيس الأمريكي أوباما بأن تلتزم بلاده بإصلاح ممارسات وكالة الأمن الوطني إن سي أي" للمراقبة التي وترت العلاقات بين الولايات المتحدة وألمانيا إحدى أهم حلفائها في أوروبا.
وقال: "إننا ذاهبون لتطبيق معايير الخصوصية في التعامل مع الأشخاص غير الأمريكيين وكذلك الأمريكيين بالإضافة إلى تقييد إمكانية استخدام البيانات وملتزمون بالحوار مع ألمانيا لسد الثغرات التي قد تكون موجودة في طريقة عملنا وللتأكد من أن هناك شفافية ووضوح حول ما نقوم به وما أهدافنا منه".
وتابع: "هذا شيء مهم للغاية بالنسبة لي وأنا ملتزم تماما أنه بحلول الوقت الذي أغادر فيه هذا المنصب سنضع أسسا قانونية أقوى وإطارا دوليا لممارستنا في مجال الاستخبارات".
غير أن ميركل أشارت في المقابل إلى أن هناك اختلافات في الرأي حول أي نوع من التوازن يجب أن يكون بين تشديد المراقبة لحماية المواطنين ضد التهديدات من ناحية وحماية الخصوصيات والحريات الفردية من ناحية أخرى وهذه المسألة تحتاج إلى المزيد من النقاش.
وأكدت أن الحوار سيساعد الجانبين على فهم تداعيات التقدم التكنولوجي على قدرات المراقبة، مضيفة أن هنا قضايا لا تزال تفرقنا وسيتم تناولها وهي على جدول أعمال الأسبوعين المقبلين.