عربيان في الكنيست يرفضان قانونًا إسرائيليًّا حول "الوطن القومي لليهود"

أدان أحمد الطيبي رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير في الكنيست الإسرائيلي، أمس الخميس، سعي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إلى سن قانون عنصري باسم قانون الوطن القومي لليهود.
وعقب الطيبي على تصريحات نتنياهو حول نيته المبادرة إلى سنّ قانون أساس يعرّف إسرائيل على أنها الوطن القومي للشعب اليهودي، بقوله: نتنياهو يطارده هوَس تقليص الحيّز الديمقراطي في إسرائيل، وإبراز الجانب اليهودي، ضمن تشويه مُخجل للتاريخ.
وأضاف: لا يستطيع أي قانون، لا في الكنيست ولا خارجها، إلغاء حقيقة كون هذه البلاد وطننا القومي، الذي ولدنا فيه، وصمدنا فيه بعد نكبة عام 48، ونعيش فيه من خلال نضال مستمر من أجل العدل والمساواة، ولم ننجح في ذلك حتى الآن في ظل سياسة التمييز والإقصاء.
وتابع قائلا: فقط حركة قومية غير واثقة من عدالتها، تطالب صباح مساء الاعتراف بيهودية البلاد مقابل الرواية التاريخية والوطنية الجماعية لشعب آخر، عربي فلسطيني، يطالب بحياة مشتركة على أساس المساواة المدنية، بموازاة الحفاظ على هويته وحقوقه القومية. واختتم الطيبي تصريحه: "تستطيع القوانين الايديولوجية تشويه التاريخ، ولكنها لن تستطيع أبداً تغيير هذا التاريخ".
من جانبه اعتبر النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، أن قرار نتنياهو، طرح ما يسمى قانون دولة القومية اليهودية العنصري، الذي يعطي أفضلية لليهود في كل مجالات الحياة، هو استكمال لمسلسل القوانين العنصرية .
ودعا، في بيان أصدره الخميس، إلى أوسع حملة شعبية، مسنودة من القوى الديمقراطية اليهودية، للتصدي لهذا القانون، حتى وإن كان الكثير منه ممارسا على الأرض منذ عشرات السنين وفي هذه المرحلة أيضا.
وأوضح بركه أنه يجري الحديث عن قانون من أشد القوانين عنصرية، وقد أعدته منظمات يمينية فاشية، وجرت محاولة لدسه في جدول أعمال الكنيست في الدورة البرلمانية السابقة، من خلال عدة نواب، وفي مقدمتهم النائب من حزب كديما آفي ديختر، إلا أن عنصرية القانون اضطرت المستشار القضائي للحكومة للاعتراض عليه، وتجمّد القانون، وهو يُطرح اليوم من جديد من خلال نواب اليمين والمستوطنين، ومن بينهم نواب الليكود، مع تعديلات أشد عنصرية، ويتضح الآن أن الموجه الأساس لهذا القانون، هو نتنياهو ذاته.