د. فايز رشيد: نتنياهو يقونن "يهودية الدولة"

أعلن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو (الخميس الأول من مايو/ أيار الحالي) عزمه طرح مشروع قانون "دولة القومية اليهودية" على الكنيست في دورتها الحالية . هذا القانون إن تم إقراره فسيكون "قانون أساس"، وسيكون القانون الأكثر عنصرية في تاريخ "إسرائيل" . يُذكر أن هذه هي المحاولة الثانية لتشريع القانون، فقد سبق في الدورة الماضية للكنيست أن حاولت الأحزاب المتطرفة طرحه على جدول الأعمال، والتف من حوله نواب من الائتلاف الحاكم والمعارضة، إلا أن مستشاري الحكومة والكنيست القضائيين منعا مرحلياً (وليس بشكل دائم) طرح القانون . ينص مشروع القانون على أن "إسرائيل" هي "دولة الشعب اليهودي"، بمعنى هي لأبناء الديانة اليهودية في العالم . مشروع القانون يتحدث أيضاً عما يسمى "أرض "إسرائيل" الكاملة" وهي التي تعني بالمفهوم الصهيوني "أرض فلسطين التاريخية من النهر إلى البحر" . وهذا يتقاطع مع مشروع قانونٍ آخر جرى طرحه على الكنيست في الدورة الماضية، وهو بانتظار بحثه وإقراره بالقراءة الأولى . وهو "أرض "إسرائيل" هي أرض فلسطين التاريخية" ربما يكون هذا مقدمة مستقبلاً وفي ظروف مواتية لمشروع "دولة "إسرائيل" الكبرى" .
مشروع نتنياهو إذا ما تم إقراره (وهناك عوامل مساعدة على الإقرار هي أصوات الائتلاف الحكومي الحالي) يعني إعطاء الحكومة الإذن الرسمي القانوني لإجراء ترانسفير مستقبلي لكل فلسطينيي منطقة ،1948 وسيمنح اليهود الأولوية في مجالات الحياة كافة، في التعليم، والسكن، وامتلاك الأرض والبيوت، وسيلغي المكانة الرسمية للغة العربية، وبالطبع هذا سيؤثر في الثقافة والتاريخ العربيين، اللذين يحرص أهلنا في فلسطين المحتلة عام 1948 على حفظهما لأن الكيان الصهيوني عمل جاهداً، ولا يزال على تذويبهما .
في حالة إقرار المشروع فإن ذلك يلغي حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، وتصبح المرجعية في كل شيء بما في ذلك القضاء، القيم اليهودية وليست القوانين والقيم الديمقراطية (هذا مع نسبية هذا المفهوم في دولة الكيان لأن ديمقراطيتها مزيفة) . القانون يعطي الأفضلية لليهود في المجالات كافة من دون ذكر أهل البلاد الأصليين من الفلسطينيين .
نتنياهو حاول أن يعطي تبريراته لسن هذا القانون من خلال كلمة ألقاها في زيارة للقاعة التي أعلن فيها دافيد بن غوريون في 15 مايو/ أيار 1948 قيام "إسرائيل" -بكل ما تحمله هذه الزيارة من رمزية-فهو يقول: "هناك من لا يعترف بهذا الحق الطبيعي (الدولة اليهودية) وهذه الأطراف تريد أن تتحدى الأسباب التاريخية والأخلاقية والقانونية لوجود دولة "إسرائيل"، بصفتها الدولة القومية لشعبنا" . ثم يستطرد قائلاً: "من المستغرب بنظري بأنه يوجد بين أولئك الذين يطالبون تنازلات في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) من يعارضون تعريف دولة "إسرائيل" كالدولة القومية للشعب اليهودي . لا يمكن أن تكون هناك مناشدة لإقامة دولة قومية فلسطينية وفي نفس الوقت يتم رفض الاعتراف بالدولة القومية اليهودية . هذا يمس على المدى البعيد حق دولة "إسرائيل" في الوجود" . يقارن نتنياهو بين الدولة الفلسطينية العتيدة باعتبارها "دولة قومية فلسطينية" ناسياً أو متناسياً أن ليس هناك "قومية فلسطينية" وإنما "شعب فلسطيني" قوميته عربية، وهكذا في الدول العربية كافة التي تجمعها البوتقة القومية العربية . ينسى نتنياهو أن التعايش بين الأديان والإثنيات هو في أوجه في الدول العربية، وأن ما يحصل من أحداث مؤخراً على هذا الصعيد هو نتيجة التدخل الاستعماري الذي يحاول إتلاف وتخريب النسيج الاجتماعي في الدول العربية . وينسى نتنياهو، أو يتناسى أن اليهودية هي دين وليست "قومية" وأن العربية هي قومية أساسية مزروعة في التاريخ .
وبالعودة إلى تداعيات مشروع قانون نتنياهو فإنه في حالة الإقرار فسيقضي نهائياً على حل الدولتين، وعلى حل الدولة الديمقراطية الواحدة، وعلى حل الدولة الثنائية القومية، وعلى حل الدولة لكل مواطنيها والذي يطرحه البعض من الفلسطينيين . بالنسبة لمعارضة طرح مشروع القانون على الكنيست فهي معارضة ضعيفة، إن جاز التعبير، فقد عارضته وزيرة القضاء "الإسرائيلي" تسيبي ليفني رغم تمسكها بتعريف "دولة يهودية وديمقراطية" وقالت في تصريح لها "إنها لن تسمح مطلقاً بأن يتم إخضاع القيم الديمقراطية للقيم اليهودية"، لكن النائبة الليكودية ميري ريغف انتقدت ليفني بشدة واعتبرت "أن تمرير القانون لن يضر ب"إسرائيل" على الساحة الدولية لأن الكل يعرف أن "إسرائيل" هي الدولة القومية للشعب اليهودي" . من المعارضة أيضاً نواب من كتلة "هناك مستقبل" ونواب من حركة ميريتس، ورئيس المعارضة إسحق هيرتزوغ . معارضة هؤلاء ليست جذرية بل توفيقية مثلما بينّا، فهم يريدون الجمع بين "اليهودية والديمقراطية" في وقت يستحيل بمكان الجمع بينهما، فإما دولة يهودية أو دولة ديمقراطية .
بالطبع أهلنا في فلسطين المحتلة يعارضون تشريع هذا القانون، وقال النائب في الكنيست محمد بركة رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة "من الواضح أن الأغلبية الساحقة من بنود هذا القانون مطبقة على أرض الواقع منذ عشرات السنين مع بعض الاستثناءات، ولكن القانون المقترح هو عملية لتثبيت هذه السياسة وجعلها إلزامية . ليدرك نتنياهو ولتدرك "إسرائيل" أننا كعرب لسنا عابرين في وطننا ولسنا ضيوفاً عليه أو ضيوفاً لدى نتنياهو . مهما فعلوا فإننا منغرسون في وطننا" . وفي السياق نفسه جاء تصريح النائب أحمد الطيبي .
يبقى القول: إنه ليس سهواً أن يأتي مشروع سن هذا القانون في الذكرى ال66 للنكبة، في إطار عملية مدروسة لتأكيد الأساطير والأضاليل الصهيونية وأولاها "أن فلسطين التاريخية هي وطن القومية اليهودية" . هؤلاء هم أعداؤنا فهل بقي أحد يراهن على إقامة السلام معهم؟ سؤال نطرحه برسم أمثال هؤلاء .