شنت تسيبي ليفني هجوما على فلسطينيي 48، على خلفية قرار لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي 48 إصدار وثيقة رسمية تعبر عن موقفهم الرافض لاعتبار الكيان الصهيوني "دولة يهودية"، كونهم أول المتضررين، إلى جانب اللاجئين الفلسطينيين". وقالت ليفني "إن إقامة الدولة الفلسطينية لن تكون الحل القومي فقط للعرب في غزة والضفة الغربية، وليس فقط للاجئين الفلسطينيين، بل أيضا لفلسطينيي 48". وتابعت ليفني قائلة، "إن الكيان الصهيوني هي دولة يهودية ديمقراطية، وكل شخص تم انتخابه للكنيست عليه أن يقبل بالمبادئ الأساسية لقيام الدولة، (تقصد أعضاء الكنيست العرب)، وكل أولئك الذين يؤيدون إقامة دولة فلسطينية من أجل حل القضية الفلسطينية، لن يكون بإمكانهم الإمساك بطرفي العصا، وأن يطلبوا إقامة دولة والعمل ضد إقامة دولة القومية اليهودية"، حسب تعبير ليفني. ورحب اليمين المتطرف بتصريحات ليفني، وقال الوزير أفيغدور ليبرمان، إن تصريحاتها تعزز مطلبه لاستصدار قرار من الحكومة الصهيونية لإلزام الفلسطينيين بالاعتراف بيهودية الدولة. على حد قوله. إلى ذلك أصدر عدد من أعضاء الكنيست العرب بيانات غاضبة ردا على تصريحات ليفني. فقد قال النائب أحمد الطيبي "إن تصريحات ليفني تكشف عن وجهها الحقيقي وفكرها المتطرف، مضيفا أن هدف مطلبها هو إقامة "إسرائيل يهودية وخالية من العرب"، وأنهى النائب الطيبي كلامه قائلا: إنه كلام مخجل وخطير ولكن على ليفني وعليها أن تدرك جيدا أننا كنا هنا قبلها وسنبقى هنا بعدها. وقال عضو الكنيست د.جمال زحالقة، إن "ليفني تقترح ترحيل الحقوق القومية لفلسطينيي الداخل إلى الدولة الفلسطينية، فالعرب في نظرها هم رعايا لا يستحقون المواطنة الكاملة والحقوق القومية. هي لا تستطيع أن تمسك بالعصا من طرفيها، وتدعي أن إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية في الوقت ذاته، وأن تسلب حقول المواطنين العرب وتسوق إسرائيل على أنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط. وقال عضو الكنيست محمد بركة، إن ليفني وحكومتها تنحدران إلى حضيض جديد من الوقاحة والعنصرية، وقد عادت إلى أصلها المظلم في جهاز "الموساد" الاستخباراتي، حيث نشأت. وأكد بركة قائلا، على ما يبدو فإن ليفني لم تتعلم قبل 20 عاما، حين كانت في جهاز الموساد درسا هاما في التاريخ وفي حاضرنا، وهو أننا نحن الفلسطينيين ولدنا في وطن الآباء والأجداد، ولم نهاجر إلى وطننا من أي مكان في العالم، وإنما هي التي هاجرت إلينا.