أعلن "البنك المركزي الياباني" أن اقتصاد البلاد سيواصل نموه خلال العام المالي الجاري، ولكن بوتيرة أقل من التوقعات السابقة، وذلك بسبب تباطؤ تعافي الصادرات. وخفض المركزي الياباني توقعات النمو خلال العام الجاري الذي ينتهي في 3 من مارس القادم، بمقدار 0.3% من 1.4% إلى 1.1%. وجاء في التقرير ربع السنوي للتوقعات الاقتصادية للبنك المركزي، تقديرات تشير لنمو اقتصاد البلد الآسيوي خلال العام المالي 2013 بنسبة 2.2%، بدلًا من 2.7% بحسب التوقعات الصادرة في يناير الماضي. وأضاف البنك أن تحقيق هدف التضخم المستدام للمرة الأولى منذ نحو عقدين بات ممكنًا بفضل سياسته النقدية فائقة المرونة، التي تعهّد بالإبقاء عليها دون تغيير في الوقت الحالي. ولتحقيق هذا الهدف، وافقت لجنة السياسية النقدية بالمركزي الياباني بالإجماع على مواصلة عملياته لزيادة قاعدته النقدية بوتيرة سنوية تتراوح بين 60 و70 تريليون ين (بين 581 مليار و620 مليار دولار و678 مليار و557 مليون دولار). كما يتوقع المركزي الياباني في تقريره أيضا استمرار ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنحو 1.25% لفترة من الوقت، ليواصل لاحقًا ميله للارتفاع خلال النصف الثاني من السنة المالية حتى يصل إلى 2%.