نمو قوي للصادرات اليابانية يشي بنهاية وشيكة للتباطؤ الاقتصادي

زاد النمو السنوي للصادرات اليابانية بمعدل أعلى من المتوقع في ديسمبر كانون الاول بفضل ارتفاع الصادرات الى الصين الى مستوى قياسي وانتعاش الطلب على السيارات في الولايات المتحدة وهو ما يعزز التوقعات بأن الاقتصاد سيتعافى قريبا من التباطؤ.
وتعزز هذه البيانات توقع بنك اليابان المركزي بأن الاقتصاد الذي يعتمد على الصادرات سيستأنف التعافي أوائل العام الحالي بعد تباطؤه لفترة وجيزة بسبب تباطؤ النمو في خارج البلاد وانتهاء اجراءات تحفيزية.
وتوقع البنك المركزي يوم الثلاثاء افاقا ايجابية للاقتصاد الى حد ما بعد قراره ابقاء أسعار الفائدة دون تغيير وهو ما ثبط التوقعات بحدوث تيسير نقدي وشيك.
لكن اقتصاديين يقولون ان ضعف الطلب المحلي قد يجعل البنك المركزي يبقي على سياسته الميسرة جدا في السنوات القادمة.
وأظهرت بيانات وزارة المالية يوم الخميس أن الصادرات نمت 13 بالمئة في ديسمبر عن مستواها قبل عام وهو ما فاق متوسط توقعات المحللين بنمو سنوي بنسبة 9.2 في المئة. ونمت الواردات بمعدل سنوي 10.6 بالمئة عن مستواها قبل عام مقارنة بتوقعات بنمو سنوي بمعدل 12 بالمئة.
وارتفعت الصادرات الى الولايات المتحدة 16.5 بالمئة في ديسمبر عن مستواها قبل عام مسجلة أعلى زيادة منذ يوليو تموز.
وقفزت الصادرات الى الصين بنسبة 20.1 في المئة الى مستوى قياسي بلغ 1.29 تريليون ين (15.70 مليار دولار) بفضل زيادة الطلب على الالات وهو ما يظهر تنامي اعتماد الاقتصاد الياباني على الصين.
وظلت الصين -التي من المرجح ان يكون اقتصادها قد تجاوز اليابان ليصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم في 2010 - أكبر شريك تجاري لليابان في العام بأكمله للمرة الثانية على التوالي حيث قفزت الصادرات بنسبة 27.9 في المئة الى حجم قياسي بلغ 13 تريليون ين (158 مليار دولار).
وارتفع مؤشر الصادرات الحقيقية الذي يحسبه بنك اليابان المركزي لرصد التغيرات في حجم الصادرات 7.3 بالمئة في ديسمبر عن مستواه في الشهر السابق وهذه أول زيادة للمؤشر منذ خمسة أشهر والاكبر منذ ابريل نيسان 2009.