انتخابات العراق 9364 مرشحًا يتنافسون على 328 مقعدًا.. والمواطنون: لا أمل في التغيير

دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق، اليوم الأربعاء، الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات للإسراع في تشكيل الحكومة، وإخراج العراق من أزمته الحالية، ويعاني الشعب العراقي من العديد من الأزمات والتحديات، أبرزها التحدي الأمني، فمنذ العام 2008 لم يشهد العراق مثل حالة الانفلات الأمني التي يعيشها هذا الأيام مع بداية مطلع العام 2014، والتي بلغت ذروتها قبيل الانتخابات البرلمانية، نتيجة تزايد أعمال العنف والتفجيرات في كل أنحاء العراق نتيجة الصراع السياسي بين الكتل السياسية التي تحركها انتماءات طائفية ومذهبية كما أن تصاعد الأزمة في سوريا الذي ألقى بحممه على فتن العراق الداخلية، لتزداد اشتعالًا.
وينتظر الشعب العراقي أن ينتج عن الانتخابات البرلمانية قادة وطنيون يعيدون للعراق منه واستقراره ويضعون حدًا لأنهار الدم المتفجرة منذ العام 2003.
36 ائتلافًا و71 كيانًا سياسيا رشحت 9364 مرشحًا يتنافسون على 328 مقعدًا ويحاول كل ائتلاف أن يكون هو المسيطر داخل البرلمان فوفق دستور 2005 ينتخب البرلمان رئيس الجمهورية بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان ثم بعد ذلك تتوجه كتلة الأغلبية لاختيار مرشحها لرئاسة الحكومة ليتم اختياره بالأغلبية المطلقة وتتنافس 9 كيانات على الفوز بالأغلبية داخل البرلمان الجديد وهي ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي وائتلاف المواطن بزعامة عمار الحكيم وائتلاف متحدون ويتزعمه اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وائتلاف الأحرار بزعامة موسى الصدر وائتلاف العربية بقيادة صالح المطلق وائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي ثم التحالف المدني الديمقراطي ويرأسه علي الرفيعي.
تنحصر المنافسة على الأغلبية بين ثلاثة ائتلافات هي دولة القانون والمواطن وائتلاف متحدون، ولا توجد لدى المواطن العراقي المنهك من الفقر والبطالة في بلد جمع النفط والزراعة والصيد والعلم والثقافة أن يجد خيرًا في إحداث أي تغيير في المشهد العراقي المألوف منذ العام فالصراع بين الائتلافات هو من أجل المناصب وتشكيل الحكومات أم هموم الوطن والمواطن فليست في الحسبان ولأعضاء أيًا من كانوا همهم الوحيد هو الرواتب العالية التي تقاضونها ورواتب التقاعد، أما خدمات المواطنين وسن التشريعات ومراقبة السلطة التنفيذية فغير مدرجة في برامجهم الانتخابية.