"حقوق أطفال الأمهات السجينات" بروتوكول تعاون بين القومي للطفولة والداخلية

يوقع المجلس القومي للطفولة والأمومة وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية غدًا الثلاثاء بروتوكول تعاون في مجال حماية ورعاية الطفولة والأمومة بحضور اللواء أبو بكر عبدالكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان.
وأكدت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس يركز في تعاونه مع وزارة الداخلية على تخصيص برامج لإنفاذ حقوق أطفال الأمهات السجينات والتي نص عليها قانون الطفل، حيث إن هؤلاء الأطفال المقيمين داخل السجن مع أمهاتهم أو خارجه معرضون للعديد من المخاطر وفي حاجة إلى رعاية وحماية، وتدريب وتأهيل وتنمية مهارات المتعاملين معهم ولأجلهم.
وأشارت الدكتورة العشماوي إلى أن أول زيارة قامت بها بعد توليها منصب الأمين العام كانت لسجن القناطر للوقوف على حالة الأمهات السجينات وأطفالهن ومدي حصولهن على حقوقهن التي يكفلها لهن القانون وفقا للمادة رقم 31 مكررًا والتي تنص على أنه " ينشأ في كل سجن دار حضانة يتوافر فيها الشروط المقررة لدور الحضانة، يسمح فيها بإيداع أطفال السجينات حتى بلوغ الطفل أربع سنوات على أن تلازم الأم طفلها خلال السنة الأولى من عمره".
وأضافت أن بروتوكول التعاون يتضمن أيضًا، وضع مجموعة من الآليات التي تضمن احترام حقوق الأطفال والأمهات، في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب تضافر جهود كل أجهزة الدولة والمجتمع المصرى لحماية الأطفال واحترام كامل حقوقهم الإنسانية.