قال الدكتور حمدي عبد العظيم أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن القوانين الخاصة بمراقبة الأسواق تحتاج إلى تعديلات حتى يتم ضبط أسعار السوق وللحد من جشع التجار، مضيفا أن جهاز حماية المستهلك ليس له دور رقابي على الأسعار ويقتصر دوره على مراقبة الغش التجاري والسلع المعيبة. ولفت "عبد العظيم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صوت الناس" المذاع على قناة المحور 2، إلى أنه يجب أن يحدد القانون حدا أقصى للأرباح على السلع الأساسية، موضحا أن الحكومة بوضعها هذه التعديلات على أسعار السلع تستطيع مراقبة السوق وضبط جشع التجار.