"هيومن رايتس ووتش" تطالب السودان بالتحقيق في مزاعم تعرض المحتجزين للتعذيب

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم إن السلطات السودانية أخفقت في توفير العدالة بالنسبة للعديد من المدنيين الذين قُتلوا في الاحتجاجات المعارضة للحكومة في سبتمبر 2013.
وطالبت المنظمة السلطات السودانية بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين المتبقين في السجون والتحقيق في مزاعم الانتهاكات والتعذيب بحق المحتجزين.
وقال دانييل بيكيل مدير قسم إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "على السودان النظر في الأدلة على قتل قواته للكثيرين أثناء الاحتجاجات، واعتقالها المحتجزين تعسفيًا وتعذيبهم، بدلًا من التحقيق في هذه الجرائم، تستخدم الحكومة السودانية القسوة والعنف في إسكات من تتصور أنهم خصوم لها".
لذا أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريرا حول غياب العدالة في السودان مكون من 32 صفحة حول أعمال القتل غير القانوني والاحتجاز التعسفي والمعاملة السيئة والتعذيب للمعتقلين، وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات الأمن الحكومية.
وخلص التقرير إلى أن القوات الحكومية السودانية تورطت في قتل وإصابة المتظاهرين وكذلك المارة الذين وجدوا أنفسهم عالقين وسط الاحتجاجات.
وقالت الحكومة: إن أعداد القتلى مبالغ فيها وأنكرت مسئولية قوات الأمن عنها، رغم أن وزيري الداخلية والعدل أعلنا إنشاء لجنتين للتحقيق، فإن النتائج الوحيدة التي تم الكشف عنها حتى تاريخه هي حول حجم التلفيات والأضرار التي يُزعم أن المحتجين تسببوا فيها، وليس أعداد القتلى أو مزاعم الاعتقالات التعسفية والمعاملة السيئة.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه نظرًا لإخفاق السودان في التحقيق وتوفير العدالة، فإن على اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أن تتدخل لفحص أعمال القتل والانتهاكات الأخرى، من المقرر أن تجتمع اللجنة في لواندا يوم 28 أبريل.