قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن السلطات السودانية أخفقت في توفير العدالة بالنسبة للعديد من المدنيين الذين قُتلوا في الاحتجاجات المعارضة للحكومة في سبتمبر 2013. وطالبت المنظمة السلطات بالسودانية الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين المتبقين في السجون والتحقيق في مزاعم الانتهاكات والتعذيب بحق المحتجزين. وقال دانييل بيكيل مدير قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "على السودان النظر في الأدلة على قيام قواته بقتل الكثيرين أثناء الاحتجاجات، واعتقالها المحتجزين تعسفاً وتعذيبهم. بدلاً من التحقيق في هذه الجرائم، تستخدم الحكومة السودانية القسوة والعنف في إسكات من تتصور أنهم خصوم لها". وكانت قد اندلعت الاحتجاجات في 23 سبتمبر في ود مدني رداً على إجراءات تقشف اقتصادية جديدة وارتفاع في الأسعار، ثم انتقلت إلى العاصمة الخرطوم ومدن وبلدات أخرى. ردت الحكومة السودانية بنشر قوات الشرطة والأمن، التي استخدمت الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع والضرب بالهراوات في تفريق المحتجين. هناك ما يناهز المائة وسبعين شخصاً قتلوا. وقعت الاحتجاجات في إطار سياق أعرض من القمع السياسي وانتهاكات حقوق الإنسان المتفشية، كما تزامنت مع استمرار النزاعات في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، بحسب المنظمة. وقالت هيومن رايتس ووتش إن القوات الحكومية السودانية تورطت في قتل وإصابة المتظاهرين وكذلك المارة الذين وجدوا أنفسهم عالقين وسط الاحتجاجات. وقالت الحكومة بأن أعداد القتلى مبالغ فيها وأنكرت مسؤولية قوات الأمن عنها. رغم أن وزيرا الداخلية والعدل أعلنا إنشاء لجنتين للتحقيق، فإن النتائج الوحيدة التي تم الكشف عنها حتى تاريخه هي حول حجم التلفيات والأضرار التي يُزعم أن المحتجين تسببوا فيها، وليس أعداد القتلى أو مزاعم الاعتقالات التعسفية والمعاملة السيئة.