الصراع على السلطة فتح الباب للعنف في دول الربيع

رصدت صحيفة “,”واشنطن بوست“,” الأمريكية في مقالها الافتتاحي، تحليلاً لنموذج الإسلام السياسي في دول الربيع العربي، وترى الصحيفة أن دول الربيع العربي آلت إلى العنف، لأن المسألة الأكثر إلحاحًا هي المعركة على السلطة بين الإسلاميين والليبراليين في دول السنة كمصر وتونس وليبيا، وكذلك تركيا، أما السؤال الملح الآن هو: هل من الممكن توافق الجانبان على تحمل وجود بعضهما البعض، وإمكانية خلق نظام سياسي ديمقراطي؟.
وأضافت الصحيفة: حتى الآن الصورة غير إيجابية، فبدلاً من التوافق في الآراء، تتصادم سلطة الإسلام السياسي بشكل مستمر مع القوة الليبرالية، ما أدى الى ظهور العنف لدى المواطنين.
وعلى سبيل المثال، في تركيا أظهرت ال10 أيام الماضية فجوة مماثلة بين الطبقة الوسطى المتحضرة والحكومة الإسلامية التي اتخذت العنف طريقًا للتعامل مع المواطنين، وعلى نفس طريق الرئيس “,”محمد مرسي“,” قام “,”رجب طيب أردوغان“,” رئيس الوزراء التركي، الذي أراد تطبيق أجندته الخاصة وإزاحة المعارضة، والصحفيين، والقضاة، والأقليات، التي قد تقف في طريقه، فقط لأنه فاز في الانتخابات.
ونوهت الصحيفة أن كلاً من “,”راشد الغنوشي“,” مؤسس حركة النهضة بتونس، و“,”حمادي الجبالي“,” رئيس الوزراء السابق، لديهم رؤية ومبادئ أساسية يجب استيعابها، خاصة من جانب الإسلاميين للمرور بسلام من مرحلة ما بعد الثورة في دول الربيع العربي.
وقال “,”الغنوشي“,” للصحيفة “,”هذه هي المشكلة الرئيسية، إقناع الناس بأن تطبيق الشريعة يجب أن يتمركز حول العدالة وحقوق الإنسان والمساواة ونشر السلام، أعتقد أن لدينا في تونس فرصة للترويج بصورة طيبة للإسلام الذي هو في أساسه القيم الحقيقية للحداثة، القيم العلمية والعالمية، ما لا يتعارض مع الدين الإسلامي في شيء“,”.
وأكد كل من “,”الغنوشي“,” و“,”الجبالي“,” للصحيفة، أن نقطة الانطلاق لحزب النهضة كانت التخلي عن عقيدة الأغلبية، بعكس الرئيس “,”مرسي“,” ورئيس الوزراء التركي “,”أردوغان“,”، وأضاف الغنوشي: “,”علينا الانتقال من إطار الأغلبية الحزبية إلى غالبية المجتمع“,”.
ومن جانبه، قال “,”الجبالي - المرشح المحتمل للرئاسة في الانتخابات المقبلة في تونس للصحيفة: “,”ينبغي أن تطبق هذه السياسة من خمس إلى 10 سنوات، وعندما نصل إلى مرحلة النضج مثل الولايات المتحدة الأمريكية، عندئذ يمكننا اعتماد مبدأ ال 51 % “,”.
وقد تنازل الحزب عن بعض النقاط في المفاوضات المطولة على دستور تونس الجديد، بما في ذلك استبعاد الشريعة، ما يفتح أبواب الحرية أكثر، وبالرغم من أنه لا يزال الدستور غير مقبول لكثير من الليبراليين وجماعات حقوق الإنسان، بسبب اللغة الغامضة التي تفتح الطريق لفرض قيود على الحريات ووسائل الإعلام، فمع ذلك، امتنع الحزب عن تكتيك “,”مرسي“,” بإخراج النسخة النهائية من الدستور دون دعم الليبراليين، على الرغم من التأخير الطويل لصدور الدستور، وأشارت الجريدة أن المشكلة للحزب ليست الليبراليين، بل الإسلاميون المتطرفون.
وأضاف “,”الغنوشي“,”: “,”ثلث الشعب المصري يؤيد الدستور المصري، ولكن الآخرين لا يرون أنفسهم فيه، نحن لا نريد هذا للشعب التونسي، نحن نريد أن نقدم نموذجًا لكل العرب عن كيفية التوفيق بين القيم الديمقراطية والقيم الإسلامية“,”.