علمت "البوابة نيوز" أن أحزاب "الدستور والمصرى الديمقراطى والتيار الشعبى والمصريين الأحرار" قدمت مقترحا بتطبيق نظام "القائمة النسبية المفتوحة" خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، ضمانا لتواجد برلمان حقيقي يمارس دوره الرقابى والتشريعى، وذلك على خلفية قيام الرئيس عدلى منصور، بتشكيل لجنة لإعداد قانونى مباشرة الحقوق السياسية، والانتخابات البرلمانية. وقال خالد داوود، المتحدث الرسمى لحزب الدستور، إن نظام القائمة هو الأفضل خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة لأنه يساعد على التعددية ومشاركة حزبية أكبر، بجانب التمثيل العادل لكل الفئات. وأضاف داوود في تصريحات "ل"البوابة نيوز": "إن النظام الفردى مرفوض تمام لأنه يعيد إنتاج برلمان مبارك، وسيطرة رجال الأعمال على المقاعد البرلمانية، وأيضا عودة أعضاء الإخوان بقوة للسيطرة على مجلس الشعب القادم". وفى السياق نفسه، أكد إيهاب الخراط عضو الهيئة العليا بحزب المصرى الديمقراطى، أن نظام القائمة الأفضل للفترة المقبلة، لأنه يعطى الفرصة للأحزاب لتمثيل حقيقى بالبرلمان ويمنع عودة برلمان عصر مبارك من رجال الأعمال. وأكد الخراط، أن الأحزاب المدنية الديمقراطية يقع على عاتقها عبء كبير في تمثيل الشارع في الانتخابات المقبلة، والحصول على أغلبية برلمانية تتيح رقابة فعلية على التشريعات والقوانين التي تهم المواطنين.