قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أمس الاثنين، إن السلطات الجزائرية فرقت بالقوة مظاهرة معارضة لولاية رابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الجزائر، عشية انتخابات 17 أبريل الرئاسية. ودعت المنظمة السلطات إلى إلغاء مرسوم 2001 الذي يحظر المظاهرات في الجزائر العاصمة، والسماح للناس بممارسة حقهم في التجمع السلمي في أي مكان في الجزائر.