الجزائر: إيقاف العشرات في تظاهرة ضد ترشح بوتفليقة

بعد تنظيم تظاهرة في العاصمة الجزائرية ضد ترشح عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة في الانتخابات المزمع إجراؤها في أبريل/ نيسان المقبل، أوقفت الشرطة الجزائرية عشرات المتظاهرين، حسبما أعلنت تقارير صحفية.
أوقفت الشرطة الجزائرية الخميس (السادس من مارس/ آذار 2014) 40 شخصاً في تظاهرة وسط العاصمة ضد ترشح عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة في الانتخابات المقررة في السابع عشر من أبريل/ نيسان، حسبما أفاد مراسل وكالة فرانس برس. وانطلقت أربع شاحنات تابعة للشرطة في كل واحدة منها عشرة موقوفين على الأقل.
واستجاب عشرات الأشخاص لنداء على شبكات التواصل الاجتماعي بالتظاهر "ضد الولاية الرابعة"، بعد الإعلان الرسمي عن ترشح الرئيس بوتفليقة المنتهية ولايته لولاية رئاسية رابعة رغم مرضه. ورفع المحتجون شعارات مناهضة لترشح بوتفليقة وهم يهتفون "تحيا الجزائر" و"جزائر حرة ديمقراطية"، بالإضافة إلى شعار الحملة "بركات" أي "كفى".
وقال أحد المتظاهرين للصحفيين: "يجب أن يعرف ساكن المرادية (اسم قصر الرئاسة الجزائري) أننا لن نرضخ". وقام حوالي 300 شرطي بالزي الرسمي والعشرات بالزي المدني بتوقيف كل من يظهر أنه من المحتجين، سواءاً برفع لافتة أو بالهتاف "52 سنة بركات". و52 سنة هو عمر الجزائر المستقلة.
منظمة العفو الدولية تدين قمع المتظاهرين
من جانبها، أدانت منظمة العفو الدولية أمس قمع الحكومة الجزائرية للمعارضين الذين تظاهروا في مناسبة سابقة ضد ترشح الرئيس بوتفليقة مرة أخرى. ودعت المنظمة، في بيان وزع أمس الأربعاء على وسائل الإعلام، الحكومة الجزائرية إلى رفع القيود غير المبررة على حرية التعبير وتأسيس الجمعيات والتجمع والسماح بالمظاهرات السلمية.
وأضافت أن تفريق مظاهرات بالقوة واعتقال عشرات المتظاهرين السلميين يندرج في إطار موجة جديدة من قمع حرية التعبير. وأشار البيان إلى أن "اعتقال المتظاهرين السلميين الذي تشهده الجزائر منذ بداية مارس يدل على أن السلطات لا تتسامح مع من يتجرؤون على المطالبة بإصلاحات ويعارضون قرار الرئيس بالترشح للبقاء على رأس الدولة لولاية رابعة".