وزير المالية: تطبيق «ACI» بالموانئ الجوية مطلع يناير لتعزيز تنافسية التجارة وتسريع الإفراج الجمركي

أعلن أحمد كجوك وزير المالية بدء التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية اعتبارًا من الأول من يناير المقبل، بعد فترة تطبيق تجريبي بدأت عام 2022 وتمتد حتى نهاية ديسمبر الجاري، لإتاحة الفرصة أمام المستثمرين وشركاء المنظومة لتوفيق أوضاعهم والاستعداد الكامل للمرحلة الإلزامية، في خطوة جديدة على مسار «شراكة الثقة» مع مجتمع الأعمال.
تسهيل وميكنة الإجراءات الجمركية وتقليص زمن وتكلفة الإفراج
وأكد الوزير أن التطبيق التجريبي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية حظي بردود أفعال إيجابية بين شركاء النجاح من المستوردين ووكلاء الشحن والمستخلصين الجمركيين، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تسهيل وميكنة الإجراءات الجمركية وتقليص زمن وتكلفة الإفراج، بما ينعكس مباشرة على خفض تكاليف الاستيراد والتصدير وتحسين بيئة الأعمال.
وأوضح كجوك أن هناك تعاونًا وتنسيقًا مستمرين مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف تيسير حركة التجارة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن منظومة «ACI» بالموانئ البحرية أصبحت منتظمة ومستقرة، وأسهمت في إصدار نحو 2.5 مليون شهادة إفراج جمركي، بما يعكس نجاح التجربة واستعدادها للتوسع لتشمل الشحنات الجوية.
نظام التسجيل المسبق للشحنات يسهم في خفض تكاليف توثيق المستندات بالخارج
وأشار وزير المالية إلى أن نظام التسجيل المسبق للشحنات يسهم في خفض تكاليف توثيق المستندات بالخارج، ويخفف الأعباء عن مجتمع الأعمال، كما يحد من مخاطر رفض الشحنات بعد وصولها لعدم مطابقتها للمواصفات، من خلال إتاحة إنهاء الإجراءات قبل الشحن والوصول، وتعظيم الاستفادة من آليات التخليص المسبق وتسريع وتبسيط تقديم الإقرارات الجمركية.
وأضاف أن منظومة «ACI» تعزز موقع مصر في مؤشرات أداء الخدمات اللوجستية والتجارة الدولية، عبر التقييم الاستباقي للمخاطر وتسريع الإفراج الجمركي، مع تحقيق التوازن بين تسهيل حركة التجارة وحماية الأمن الاقتصادي، موضحًا أن المنظومة تعتمد على منصة إلكترونية متطورة توفر بيانات لحظية دقيقة عن الشحنات، وتتيح متابعة حركة البضائع من بلد المنشأ حتى الوصول إلى الأراضي المصرية.
وأكد كجوك أن منصة «نافذة» الإلكترونية تغطي جميع مسارات حركة التجارة مع تطبيق نظام «ACI» على الشحنات الجوية، بما يسهم في تعزيز الحوكمة والشفافية وتقليل التدخل البشري، وتحسين تخطيط احتياجات الدولة من العملة الأجنبية، ومنع دخول البضائع مجهولة المصدر، لضمان تحسين جودة المنتجات المتداولة في السوق المحلية.
وشدد وزير المالية على أن تحقيق التكامل بين منصة «نافذة» ومنظومة الفاتورة الإلكترونية يمثل خطوة مهمة نحو حوكمة الاقتصاد المصري بشكل أكثر شمولًا، مؤكدًا في الوقت نفسه حرص الوزارة على تعزيز الحوار والتواصل المستمر مع المستوردين والمستخلصين ووكلاء الشحن الجوي، والرد السريع على الاستفسارات، مع تكثيف التواصل الإعلامي وتوفير الدعم الفني الكامل خلال مرحلتي التطبيق التجريبي والإلزامي لنظام «ACI».