"التمثيل التجاري" ينظم اجتماعًا لبحث تفعيل اتفاق الشراكة بين "مصر والصين"

عقد التمثيل التجاري المصري اليوم الإثنين، الاجتماع التنسيقي الأول للجهات الوطنية المصرية وتجمعات الاعمال المعنية بكافة أوجه العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين ومنها وزارة الخارجية - الحجر البيطري والزراعي - مصلحة الجمارك هيئة التنمية الصناعية - اتحاد الصناعات المصرية - جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية - هيئة الرقابة على الصادرات والواردات - قطاع الاتفاقيات التجارية ، فضلا عن مشاركة المكتب التجاري المصري في بكين افتراضيا برئاسة الوزير المفوض التجاري خالد ميلاد والذي قام بتقديم عرض موجز عن الاتفاق والعلاقات الاقتصادية والتجارية الاستثماريّة المصرية الصينية.
ذلك في إطار جهود المتابعة والتنسيق التي يجريها التمثيل التجارى المصري لبحث آليات تفعيل اتفاق الشراكة الاقتصادية للتنمية المشتركة بين مصر والصين.
محاور اتفاق الشراكة الاقتصادية للتنمية المشتركة
من جانبه، أشار الدكتور عبد العزيز الشريف وكيل أول وزارة الاستثمار، رئيس التمثيل التجاري المصري، إلى أن الهدف من الاجتماع التنسيقي العمل على مناقشة المحاور المختلفة لاتفاق الشراكة الاقتصادية للتنمية المشتركة بين البلدين الذى تم التوقيع عليه في ديسمبر 2024 ، وكذا ما أبداه الجانب الصيني من تطلعه للتفاوض لتفعيل الاتفاق من خلال الاستفادة من مبادرة التعريفة الصفرية المقترحة من جانب الرئيس الصيني في يونيو 2025 خلال مؤتمر التعاون الصيني الافريقي FOCAC تحت مسمي مبادرة الحصاد المبكر .
كما أشار الدكتور عبد العزيز الشريف إلى أن اللقاء استهدف كذلك التشاور بشكل أعمق مع كافة الجهات المشاركة لبناء رؤية مصرية مُوحدة للتعامل مع المبادرة الصينية المقترحة تُراعي المصالح المصرية بالأساس ، أخذا في الاعتبار الأولويات التي تضعها الحكومة وأهمها حماية الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات.
حجم التبادل التجاري بين مصر والصين
وأضاف الشريف أن مصر والصين ترتبطان بعلاقات استراتيجية وتاريخية طويلة وتشهد تلك العلاقات حالياً زخماً كبيراً واهتماماً واضحاً من القيادة السياسية بالبلدين مشيراً إلى حرص التمثيل التجارى على دعم التعاون المشترك بين مصر والصين والنهوض به إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة بما يتناسب مع حجم العلاقات القوية بين البلدين حيث تعد الصين هي الشريك التجاري الأول لمصر حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي تعدت قيمته 17 مليار دولار أمريكي في عام 2024 مقارنة ب 16 مليار دولار أمريكي في عام 2023 بزيادة قدرها 10٪.
وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على اعداد دراسة شاملة خلال الفترة المقبلة تشمل اسهامات كل من الجهات المعنية بهدف الوصول في النهاية إلى موقف وطني موحد إزاء المبادرة الصينية التي تستهدف تيسير التجارة بين البلدين بما يخدم الأهداف الوطنية وأولويات الدولة المصرية.
وشارك في الاجتماع الوزير المفوض التجاري سيد أحمد فؤاد مدير إدارة آسيا والسكرتير الأول التجاري محمد أحمد عطية مسئول ملف الصين بالإدارة الآسيوية.