توصيات ورشة حماية المرأة من العنف الإلكتروني ب "الأعلى للثقافة"

نظم المجلس الأعلى للثقافة ورشة عمل بعنوان حماية المرأة من العنف الإلكتروني، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والدكتور أشرف العزازي الأمين العام للمجلس، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ووحدة تكافؤ الفرص بوزارة الثقافة، وذلك في إطار فعاليات الستة عشر يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة.

العنف ضد المرأة
أدارت الجلسة الدكتورة حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث ورئيس لجنة تكافؤ الفرص، حيث رحّبت بالحضور وأكدت أهمية الورشة في رفع القدرات داخل الوزارات.
بدأ المستشار أحمد النجار، رئيس محكمة الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف بالمجلس القومي للمرأة، بتقديم عرض للبيانات تناول فيه تعريف العنف ضد المرأة، موضحاً أنه فعل عنيف قد يترتب عليه أذى جسدي أو نفسي أو جنسي. وأشار إلى التزام الدولة المصرية بحماية المرأة من جميع أشكال العنف، وتمكينها عبر التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، مع توفير الحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنّة والفئات الأكثر احتياجاً. كما استعرض المادة التاسعة من الدستور التي تكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المرأة والرجل في الحقوق كافة، بالإضافة إلى عرض الإطار التشريعي المتعلق بقضايا العنف.

مبدأ التكافؤ

وقدمت الدكتورة شيماء نعيم، المشرف العام على وحدات تكافؤ الفرص بالمجلس القومي للمرأة، عرضاً حول أهداف الورشة المتمثلة في تأكيد المفاهيم وتحديد الأولويات وتكوين مجموعة عمل داخل وزارة الثقافة لتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص. كما استعرضت مؤشرات متابعة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، وتطرقت إلى محاور التمكين الاجتماعي ونسب الرعاية الصحية، إضافة إلى الإشارة لانخفاض معدلات العنف الإلكتروني.
وردت على تساؤلات الحضور بشأن دور المجلس القومي للمرأة في مواجهة بعض جرائم العنف، موضحة أن المشكلة تعود إلى التناول غير الدقيق للقضايا الاجتماعية والدينية، ومؤكدة ضرورة تجديد الخطاب الديني. كما أشارت إلى برنامج للتثقيف المالي لدعم المرأة في إدارة مشروعاتها وأموالها، ونبّهت لمخاطر التصوير العشوائي عبر الهاتف المحمول، وما قد ينتج عنه من ابتزاز يدخل ضمن جرائم العنف الإلكتروني. كما أكدت أهمية الاستخدام الإيجابي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وفى ختام الجلسة، قدمت الدكتورة منى سالم عرضاً موسعاً حول محاور تمكين المرأة المصرية ضمن رؤية مصر 2030، بما يشمل الاستراتيجيات الوطنية لتمكين المرأة، ومكافحة العنف، والسكان والبيئة، والذكاء الاصطناعي، كما استعرضت آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة.

التوصيات
واختُتمت الورشة بمجموعة من التوصيات، أبرزها:
تفعيل برامج تأهيل المرأة للقيادة بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ودعم برنامج نورة لتنمية مهارات الشابات، وتكثيف التوعية الدينية والاجتماعية والنفسية، وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة. كما أوصت بمشاركة مواد التوعية مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، والتأكيد على أهمية الأمن السيبراني في حماية المرأة، إلى جانب متابعة تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 داخل خطة عمل الوزارة مع وضع مؤشرات قياس دقيقة.