القومي للمرأة ينفذ ورشة عمل لوحدات تكافؤ الفرص بالوزارات والإدارات ذات الصلة لدعم

نفذ المجلس القومي للمرأة ورشة عمل لتعزيز قدرات وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات والجهات التابعة، بهدف إعداد خطط تسهم في دعم وتمكين المرأة العاملة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز ضمن خطط الوزارات، وبالتشبيك مع الإدارات المعنية داخل الوزارة مثل التخطيط الإستراتيجي والحوكمة والتعاون الدولي وإدارات شئون المرأة. حيث قدمت الدكتورة شيماء نعيم، مدير عام الإدارة العامة الإستراتيجية ومنسق وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات، اختصاصات عمل الوحدات وآليات التشبيك مع الإدارات المختلفة لوضع خطة عمل سنوية مبنية على الاحتياجات الفعلية، حيث سعى المجلس لإنشاء تلك الوحدات داخل الجهات من أجل دعم وتمكين المرأة والمساهمة في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030. وبمشاركة الإدارة الإستراتيجية بالمجلس، تتمثل في الأستاذة رانيا طه مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي، والأستاذة نسرين البشبيشي الباحثة بالإدارة الإستراتيجية، والأستاذة شيماء شيحة أخصائي تخطيط أول بالمجلس، والأستاذة هناء رفعت محامي مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، والأستاذ محمود رفعت أخصائي متابعة بالإدارة الإستراتيجية بالمجلس، والمستشار أحمد النجار المستشار القانوني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة، والدكتورة أمل فيليب المستشار الطبي والاجتماعي للوحدة، والأستاذة منى سالم المنسق الوطني للوحدة، إلى جانب مشاركة الأستاذة سالي ذهني أخصائي برامج النوع الاجتماعي بصندوق الأمم المتحدة للسكان، وممثلي الوزارات والجهات التابعة والمجالس المتخصصة. تم تنظيم ورش العمل على مدار أربعة أيام من 27 إلى 30 أكتوبر، وبلغ عدد الوزارات والجهات المشاركة (33) وزارة وهيئة ومجالس قومية.
ناقشت الورشة مفاهيم تكافؤ الفرص وآليات تفعيل اختصاص عملها، وكيفية تصميم مسار للتعامل مع قضايا العنف ضد المرأة بما يحقق محاور الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة وإستراتيجية المرأة 2030. كما تم استعراض ورش الوحدة التنسيقية لمناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، مع إلقاء الضوء على أبرز الممارسات والنماذج الناجحة بوحدات تكافؤ الفرص بالوزارات المشاركة من أجل توفير بيئة عمل آمنة وداعمة للمرأة وسبل دعم الجانب الصحي والنفسي في هذا المجال، فضلاً عن استعراض أبرز نقاط مسح التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة، والتي أصدرها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
فيما استعرض ممثلو مكتب شكاوى المرأة آليات التعامل مع الشكاوى الواردة، ومسار إحالة الشكاوى داخل الوزارات فيما يخص المرأة العاملة لضمان الخصوصية والفعالية في حل المشكلات، كما تم التأكيد على أهمية بناء قدرات القائمين على تقديم الخدمة القانونية والدعم النفسي للمعرَّضات للعنف أو التمييز، إلى جانب مناقشة أهم التطورات والمستجدات في الإطار التشريعي والقانوني لحماية المرأة من العنف في مصر.