واشنطن توافق على بيع القنابل لكندا بقيمة ضخمة

وافقت الولايات المتحدة على بيع القنابل لكندا بقيمة 2.68 مليار دولار، في خطوة تعزز قدرات أوتاوا الدفاعية وتأتي وسط تصاعد النقاش حول مستقبل العلاقات بين كندا وواشنطن. وتشمل صفقة بيع القنابل توريد آلاف الذخائر التي ستساهم في رفع جاهزية الجيش الكندي وتعزيز دوره داخل منظومة الدفاع المشتركة، خاصة في ظل تزايد المخاوف المتعلقة بالتحالفات العسكرية وتغير موازين القوى الإقليمية.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن صفقة بيع القنابل تتضمن 3414 قنبلة من طراز "بي إل يو-111" البالغ وزنها 500 رطل، إلى جانب 3108 قنابل دقيقة من طراز "جي بي يو-39"، بالإضافة إلى أكثر من 5000 وحدة من ذخائر الهجوم المباشر المشترك، ما يجعل بيع القنابل واحدًا من أضخم الاتفاقات الدفاعية الثنائية مؤخرًا.
وأكدت واشنطن في إخطار رسمي للكونغرس أن صفقة بيع القنابل تهدف إلى تعزيز قدرات كندا على الردع، وتحسين مستوى التشغيل البيني مع القوات الأميركية، ودعم مساهمتها في الدفاع القاري في ظل بيئة أمنية معقدة.
ويأتي ذلك بالتوازي مع توجه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني نحو رفع الإنفاق الدفاعي بشكل غير مسبوق، بعد تأكيده في أغسطس أن كندا ستصل هذا العام إلى هدف الناتو بإنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، وذلك قبل الموعد المحدد بسنوات.
ويرى مراقبون أن هذا التوسع في الإنفاق يأتي نتيجة لعدة عوامل، أبرزها الشكوك المتزايدة بشأن التزام الولايات المتحدة بدورها التقليدي في إطار التحالف الأطلسي، إضافة إلى المخاوف من احتمال تصاعد التوترات مع روسيا، خصوصًا في منطقة القطب الشمالي التي تمتلك أهمية استراتيجية متزايدة لكلا البلدين.
كما يأتي قرار تعزيز التعاون الدفاعي في وقت كان فيه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب كثيرًا ما يقلل من أهمية كندا، إلى حد وصفها بأنها يجب أن تكون "الولاية الأميركية رقم 51"، قبل أن يتولى كارني رئاسة الحكومة بديلًا عن جاستن ترودو.
وتشير التطورات الأخيرة إلى أن أوتاوا تعمل على إعادة رسم موقعها داخل المنظومة الغربية، عبر تعزيز قدراتها العسكرية وتقليل اعتمادها على التحولات السياسية في واشنطن، ما يجعل صفقة بيع القنابل خطوة مفصلية في مسار تحديث الجيش الكندي وتحديد دوره المستقبلي داخل النظام الأمني القاري.