وزير التموين: مخزوننا الاستراتيجي آمن ويكفي احتياجاتنا من القمح المحلي

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية في مصر يشهد وضعا مستقرا وآمنا، حيث تجاوزت احتياطيات عدد من السلع الحيوية المعدلات المسجلة خلال نفس الفترة من العام السابق.
ويعكس هذا الأداء كفاءة منظومة الإمداد الوطنية، ويؤكد التزام الدولة المستمر بتعزيز الأمن الغذائي للمواطنين.
وأشار الوزير إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تأتي في إطار جهود الدولة المتواصلة لتطوير وتحديث سلاسل التوريد والتخزين، بما يضمن توفير السلع الأساسية بشكل مستدام طوال العام.
القمح المحلي يشهد نموا
سجل موسم توريد القمح المحلي خلال العام الماضي نتائج متميزة، حيث ارتفعت كميات التوريد بنسبة 17%، ليصل إجمالي ما تم توريده إلى أكثر من 4 ملايين طن. ويعكس هذا الإنجاز تزايد ثقة المزارعين في منظومة التوريد الحكومية، ونجاح السياسات التحفيزية التي تبنتها الدولة لدعم الإنتاج المحلي.
وأوضح الدكتور شريف فاروق أن انخفاض حجم واردات القمح خلال العام الجاري يمثل مؤشرا إيجابيا على تصاعد الاعتماد على الإنتاج الوطني، مشيرًا إلى أن الاحتياطي الحالي من القمح يكفي لفترات آمنة تضمن استمرار توفير الخبز المدعم دون أي انقطاع.
وأضاف الوزير أن الحكومة تستهدف الوصول إلى 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال الموسم المقبل، في إطار خطة وطنية شاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح التمويني، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
الزيوت والسكر واللحوم استقرار ملحوظ في الأسواق
أكد وزير التموين أن احتياطيات الزيوت والسكر تشهد استقرارا واضحا، مع توافر كميات كافية لتغطية احتياجات السوق المحلي لفترات ممتدة.
كما أشار إلى أن مخزون اللحوم الطازجة والمجمدة، بالإضافة إلى الدواجن المجمدة المتوفرة في المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة للدولة، يلبي كامل احتياجات المواطنين دون نقص.
وشدد فاروق على أن الدولة تواصل مراقبة الأسواق عن كثب، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسعار وتوفير السلع بجودة مناسبة.
استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن الغذائي الوطني
أوضح الوزير أن الدولة تعمل وفق رؤية متكاملة لتعزيز استدامة المخزون الاستراتيجي، تعتمد على عدة محاور رئيسية:
نويع مصادر التوريد لتقليل الاعتماد على مصدر واحد وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد.
زيادة الإنتاج المحلي من خلال دعم المزارعين وتوفير الحوافز اللازمة لزيادة المساحات المزروعة والإنتاجية.
تطوير البنية التحتية برفع كفاءة سلاسل الإمداد والتخزين لضمان الحفاظ على جودة السلع.
ضمان الأسعار المناسبة من خلال آليات رقابية فعالة تحول دون أي استغلال أو احتكار.
أكد الدكتور شريف فاروق على أن حجم الاحتياطي الحالي يعكس نجاح السياسات الحكومية في إدارة ملف الأمن الغذائي بكفاءة عالية. وأشار إلى أن هذا الأداء يضمن توافر السلع الأساسية للمواطنين طوال العام، بصرف النظر عن أي تقلبات أو تحديات عالمية قد تطرأ على أسواق السلع الدولية.
وأكد الوزير أن الدولة ستواصل العمل على تطوير وتحديث منظومة الأمن الغذائي، بما يحقق الاستقرار والرخاء للمواطن المصري، ويعزز قدرة مصر على مواجهة أي تحديات مستقبلية في هذا الملف الحيوي.