فرنسا وواشنطن ولندن تقترحان تشكيل قوة دولية في غزة لدعم السلطة الفلسطينية

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية مساء الأربعاء أن باريس ستتقدم، بالتنسيق مع واشنطن ولندن، بمقترح إلى مجلس الأمن الدولي يقضي بتشكيل قوة دولية في غزة لدعم قوات السلطة الفلسطينية والإشراف على تطبيق ترتيبات وقف إطلاق النار الساري بين إسرائيل وحماس.
وقالت الوزارة في بيان رسمي إن المقترح يأتي ضمن جهود فرنسية أمريكية بريطانية مشتركة تهدف إلى تثبيت الاستقرار في قطاع غزة وضمان عدم تجدد المواجهات العسكرية، مضيفة أن هذه القوة الدولية ستعمل على دعم الأمن وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، فإن وقف إطلاق النار الهش الذي دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي يستند إلى عدة افتراضات رئيسية، من بينها تخلي حماس عن أسلحتها وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، على أن تتولى القوة الدولية الجديدة مهام حفظ السلام ومراقبة الأوضاع الميدانية.
لكن التقرير أشار إلى أن الدول المحتمل مشاركتها في تلك القوة مترددة في إرسال جنودها إلى غزة، خوفا من الانزلاق في مواجهة مباشرة مع حركة حماس التي لم تتخل بعد عن سلاحها. ونقل دبلوماسيون عن مسؤولين من دول عدة قولهم إن الغموض بشأن مهام القوة يمثل العقبة الأكبر أمام تشكيلها، إذ لم يتم الاتفاق بعد على طبيعة دورها وحدود تدخلها الأمني.
وتتضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المكونة من عشرين بندا، والتي أسفرت عن وقف إطلاق النار وتبادل للأسرى، نشر "قوة استقرار دولية مؤقتة" في غزة تتولى تأمين المناطق التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية ومنع تهريب الأسلحة وتسهيل إدخال المساعدات وتدريب أجهزة الأمن الفلسطينية.
وأوضح مسؤولون غربيون أن بعض الدول المشاركة في المشاورات، مثل إندونيسيا ومصر وتركيا وأذربيجان، أبدت تحفظات مختلفة، إذ تخشى بعض الحكومات من أن يُطلب من قواتها القتال ضد عناصر حماس نيابة عن إسرائيل، بينما عبّرت دول أخرى عن رفضها العمل داخل المدن المكتظة بالسكان بسبب وجود شبكة الأنفاق التابعة للحركة.
وفي سياق متصل، أعلنت بريطانيا، بناءً على طلب من الولايات المتحدة، إرسال "عدد محدود" من العسكريين إلى إسرائيل للمشاركة في بعثة مراقبة أميركية تشرف على اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة من لندن لاسترضاء إدارة ترمب وضمان نجاح التهدئة، رغم القلق الدولي المتزايد من الانخراط الميداني في غزة.
وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن المداولات داخل مجلس الأمن ما زالت مستمرة وسط خلافات حول الدول المشاركة في القوة المقترحة، حيث تتحفظ إسرائيل على وجود تركيا ضمن البعثة رغم إعلان أنقرة استعدادها لإرسال جنود. وتؤكد هذه المعطيات أن المقترح الفرنسي الأميركي البريطاني لا يزال في مراحله الأولى، وأن تحقيق توافق دولي حوله سيحتاج إلى مفاوضات شاقة خلال الأسابيع المقبلة.