أزمات غزة والسودان وليبيا وتحقيق السلام أبرزها.. تفاصيل القمة المصرية الأوروبية ببروكسل

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة المصرية الأوروبية الأولى التي انعقدت، أمس الأربعاء، بمقر المجلس الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث ترأس الوفد المصري المشارك في أعمال القمة الذي ضم كلا من الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وترأس الجانب الأوروبي كل من أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي، والسيدة أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن كلا من رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية كانا في استقبال الرئيس عند وصول سيادته إلى مقر المجلس الأوروبي، حيث التُقطت صور تذكارية بهذه المناسبة، أعقبها لقاء ثنائي بين الرئيس والمسؤولين الأوروبيين، بحضور وزير الخارجية المصري، تلاه توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن القمة بدأت بكلمتين ترحيبيتين من رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية، ثم ألقى الرئيس كلمته الافتتاحية، التي عبّر فيها عن بالغ الامتنان لحفاوة الاستقبال.
وأكد أن القمة تمثل تجسيدًا للالتزام المشترك بتعزيز الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، معربًا عن التطلع لبحث سبل تعميق التعاون فى مجالات محورية تشمل الاستثمار، والتنمية المستدامة، والطاقة، والأمن، والتعليم، والابتكار والهجرة.
كما أكد الرئيس السيسي أن مصر تُعد شريكًا موثوقًا للاتحاد الأوروبي، وتمثل عمقًا استراتيجيًا له، وتمتلك من الإمكانات ما يؤهلها لتكون شريكًا صناعيًا وتكنولوجيًا فاعلًا.
وتناول الرئيس في كلمته كذلك التحديات العابرة للحدود، مثل الهجرة غير الشرعية، وتدهور الأوضاع الإنسانية، والإرهاب، والهجمات السيبرانية، مؤكدًا أن مصر تظل طرفًا مسؤولًا في مواجهتها، وتسعى دومًا إلى ترسيخ السلام والاستقرار وتحقيق الرفاهية في المنطقة، وهو ما تجلى في استضافتها لقمة "شرم الشيخ للسلام" لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وسعيها المستمر للوساطة في حل النزاعات الإقليمية، معربًا عن التطلع إلى نقاشات بناءة خلال القمة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن فعاليات القمة تضمنت مناقشات حول عدد من القضايا الجيوسياسية المختلفة، ومن ضمنها تطورات الوضع في قطاع غزة، والأزمات في؛ ليبيا، السودان، سوريا، القرن الإفريقي، الملف النووي الإيراني، الحرب في أوكرانيا، اليمن، والبحر الأحمر، فضلًا عن موضوعات الهجرة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والجوانب الاقتصادية والاستثمارية، وغير ذلك من الموضوعات التي تندرج ضمن محاور اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث استعرض الجانبان موقفهما إزاء كل من تلك القضايا والموضوعات.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه بعد انتهاء القمة المصرية الأوروبية، تم عقد مؤتمر صحفي مشترك جمع الرئيس مع رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية، حيث ألقى الرئيس كلمة بهذه المناسبة جاء نصها:
اسمحوا لى أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير، إلى الجانب الأوروبى، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، منذ وصولى إلى "بروكسل".
أحل اليوم ضيفا على مؤسسات الاتحاد الأوروبى، بعد أشهر قليلة، من دخول الشراكة الإستراتيجية والشاملة، بين مصر والاتحاد الأوروبى، عامها الثانى.. كى نجنى معا، ثمار الارتقاء بتلك العلاقة، وندفعها مجددا نحو الأمام، لتحقيق مصالح وطموحات شعوبنا، ومواجهة التحديات الجسام، التى تواجه جوارنا الجغرافى المشترك؛ بل والعالم بأسره.
تكتسب القمة المصرية الأوروبية اليوم، أهمية خاصة لأسباب عدة:
أولا- لكونها الأولى من نوعها، التى يعقدها الاتحاد الأوروبى، مع أحد شركائه من دول جنوب المتوسط، أو دول الشرق الأوسط.
وثانيا- لأنها تأتى فى توقيت بالغ الأهمية والتعقيد، إقليميا ودوليا.. لتعكس الأولوية التى يمنحها الجانبان المصرى والأوروبى، لترسيخ شراكتهما الإستراتيجية، ولتعظيم استفادة الجانبين من تلك الشراكة.. سواء فيما يتعلق بالتشاور والتنسيق، حول التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية المشتركة على ضفتى المتوسط، أو لاستكشاف آفاق جديدة، لزيادة حجم التعاون الاقتصادى والتنموى، بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى.
إن العلاقات بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى، ليست وليدة اليوم، وإنما تضرب بجذورها فى عمق التاريخ والجغرافيا، وتربطهما المصالح المشتركة.
فالاتحاد الأوروبى؛ هو الشريك التجارى الأول لمصر، والداعم الرئيسى لبرامج التنمية المستدامة والتحديث فى بلادنا ومصر بدورها؛ معبر آمن وجسر حيوى لأوروبا، يربطها بالعالمين العربى والإفريقى.. وشريك جاد، يجدر الاعتماد عليه لاستقبال الاستثمارات الأوروبية، والإسهام فى سلاسل الإنتاج الأوروبية، فى وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمى،الكثير من عوامل عدم الاستقرار والتوتر.
من هذا المنطلق؛ أولت اجتماعاتنا اليوم اهتماما خاصا، بضرورة الارتقاء بمستوى التعاون القائم، فى المجالين الاقتصادى والاستثمارى..مع التركيز بصفة خاصة، على الاستثمار فى رأس المال البشرى، باعتباره أحد أهم محاور شراكتنا الإستراتيجية الشاملة.. بالإضافة إلى ضرورة استشراف فرص ومجالات جديدة للتعاون.
لقد مثلت قمة اليوم أيضا، فرصة جيدة لتبادل وجهات النظر، حول العديد من التحديات والأزمات، التى تمر بها منطقة الشرق الأوسط والقارة الأوروبية.. حيث أطلعت القادة الأوروبيين، على ما بذلته مصر، انطلاقا من مسئوليتها التاريخية ودورها الإقليمى، من جهود مكثفة، بهدف التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل ومستدام فى قطاع غزة.. استنادا إلى خطة السلام التى طرحها الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب"، حتى وصلنا إلى اللحظة التاريخية، حين تم التوقيع على "إعلان الرئيس ترامب للسلام المستدام والرخاء" فى مدينة "شرم الشيخ"، يوم 13 أكتوبر الجارى.. بمشاركة رئيس المجلس الأوروبى السيد "أنطونيو كوستا"، وعدد كبير من قادة دول الاتحاد الأوروبى والعالم.
ولعلنى أغتنم هذه المناسبة، كى أؤكد أن ما حدث كان إنجازا حقيقيا.. ولكنه فى الوقت ذاته، خطوة فى مسار ممتد، يستهدف تهيئة الظروف لاستئناف مسار السلام العادل والشامل، القائم على حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها "القدس الشرقية".
ولعل أولى خطوات هذا المسار، هى البدء فى جهود إعادة الإعمار.. وإننى ليسعدنى من هذا المنبر؛ أن أؤكد تطلعنا لمشاركة فاعلة، من دول ومؤسسات الاتحاد الأوروبى، فى مؤتمر التعافى المبكر وإعادة الإعمار والتنمية فى غزة، الذى نعتزم تنظيمه خلال النصف الثانى من شهر نوفمبر 2025.
تطرقت مباحثاتنا كذلك؛ إلى الأوضاع فى السودان الشقيق..حيث أكدت للقادة الأوروبيين، عزم مصر - بحكم الروابط التاريخية والمصير المشترك - على مواصلة جهودها الحثيثة، من أجل وقف إطلاق النار، وتطلعنا للعمل مع الرباعية، وبالتنسيق مع الاتحاد الأوروبى، لإعلان هدنة إنسانية فورية وشاملة، توقف المعاناة المستمرة للشعب السودانى الشقيق..
وعبرت عن تطلعى كذلك، للعمل مع الجانب الأوروبى، من أجل الحفاظ على وحدة السودان وسلامة مؤسسات الدولة، ومنع انزلاقه إلى الفوضى أو التقسيم.
تناولت أيضا الوضع فى ليبيا..حيث عاودت التأكيد على الموقف المصرى، الذى يستهدف تحقيق الاستقرار المستدام فى ليبيا، باعتباره يمثل ركيزة أساسية، لأمن منطقة المتوسط بأسرها.
ومن هذا المنطلق؛ أكدت دعم مصر الكامل، لجهود تحقيق تسوية سياسية شاملة، بقيادة ومشاركة ليبية خالصة؛ تنهى الانقسام، وتعيد توحيد مؤسسات الدولة، وتهيئ الأجواء لإجراء انتخابات حرة، تعبر عن إرادة الشعب الليبى.
كما أعدت التأكيد، على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضى ليبيا، حفاظا على سيادتها ووحدة ترابها.
تطرقنا كذلك إلى قضية الهجرة غير الشرعية؛ التى تمثل تحديا مشتركا يواجه ضفتى المتوسط.. ولا يمكن معالجتها، إلا من خلال منهجية شاملة، تعالج جذورها الحقيقية.. لا مظاهرها فقط.
ومن هذا المنطلق؛ تؤمن مصر بأن الحل يكمن فى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، والاستقرار السياسى والأمنى، والعمل على خلق فرص كافية للعمل والتأهيل المهنى.. بما يمهد الطريق، لوضع حلول مستدامة لتلك المشكلة.
وفى هذا الصدد؛ أؤكد أن مصر تقوم بدور جوهرى، فى منع الهجرة غير الشرعية، تمثل فى منع خروج أية مراكب، تحمل مهاجرين غير شرعيين من السواحل المصرية باتجاه أوروبا منذ سبتمبر 2016.. وذلك فى الوقت الذى تستضيف فيه مصر، ما يزيد على "9.5" مليون أجنبى، وفدوا إلى مصر من دولهم، بسبب ما تواجهه من أزمات، ويحظون بذات المعاملة، ويحصلون على ذات الخدمات، التى نقدمها للمواطنين المصريين.
اسمحوا لى أن أعرب أيضا، عن تقدير مصر الكبير، للتوقيع اليوم، على الاتفاقية الخاصة بانضمام مصر إلى برنامج "أفق أوروبا".. والذى نتطلع أن يمثل انطلاقة، لتعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى، فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى والابتكار وهو ما يعد استثمارا طويل الأجل، فى مستقبل الأجيال الحالية والمقبلة، وفرصة لمد جسور راسخة، للتبادل بين شعوب شمال وجنوب المتوسط.
يجمعنا الكثير والكثير من الروابط التاريخية والمصالح المشتركة، وما نطمح ليه؛ هو مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا لأجيالنا القادمة مستقبل قائم على العدل والسلام، والتكامل والاحترام المتبادل، ومبنى على شراكة متوازنة، تحقق مصالح الطرفين.
ومن هنا؛ فإننى أدعوكم جميعا، لكى نجعل من هذه القمة نقطة انطلاق، نحو مرحلة جديدة من العمل المشترك، بما يعزز السلام والتنمية، ويرسخ العلاقات "المصرية – الأوروبية"، كنموذج يحتذى به فى التعاون بين ضفتى المتوسط.