فرحات: المياه بالنسبة لمصر ليست مجرد ملف تنموي بل قضية وجود ومصير وطني

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الثامن للمياه جاءت حاسمة وواضحة بالتمسك بالحقوق المصرية في مياه النيل، وأكدت أن قضية المياه بالنسبة لمصر ليست مجرد ملف تنموي أو بيئي، بل قضية وجود ومصير وطني، مشيرا إلى أن الرئيس نجح كعادته في توجيه رسائل قوية ومتوازنة إلى المجتمع الدولي، تدعو إلى التعاون بدلا من الصراع، وإلى احترام قواعد القانون الدولي في إدارة الموارد المائية المشتركة.
رسائل السيسي للمجتمع الدولي واضحة.. التعاون لا الهيمنة هو طريق الأمن المائي

وأضاف فرحات أن خطاب الرئيس تميز بالواقعية والعمق، إذ تناول الأزمة المائية من منظور شامل يربط بين التغيرات المناخية والعدالة المائية والتنمية المستدامة، موضحا أن الرئيس شدد على ضرورة إدارة الأنهار بروح الشراكة لا الهيمنة، في إشارة واضحة إلى رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية التي تنتهجها إثيوبيا في ملف سد النهضة.

وثيقة سياسية ودبلوماسية تعيد ضبط بوصلة العدالة المائي
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن حديث الرئيس السيسي يؤكد التزام مصر الراسخ بالحلول السلمية والدبلوماسية، وفي الوقت نفسه يوضح بجلاء أن القاهرة لن تسمح بأي مساس بحقوقها التاريخية في مياه النيل، وهو ما عبر عنه الرئيس بوضوح حين أكد أن مصر تمارس أقصى درجات ضبط النفس رغم الضرر الواقع عليها، في انتظار تحرك دولي أكثر عدالة وانصافا .
وأشاد فرحات، بما تضمنته كلمة السيسي من تأكيد على الدور المصري الفاعل في دعم الأشقاء الأفارقة ومساندتهم في مواجهة التحديات المائية، مشيرا إلى أن ما تقوم به مصر من مشروعات تنموية متكاملة في القارة يعكس التزامها الحقيقي بمبدأ التنمية المشتركة ووحدة المصير الإفريقي وذلك من خلال المبادرات المصرية، مثل حفر الآبار بالطاقة الشمسية، وإنشاء منظومات لحصاد مياه الأمطار، وتطوير مراكز التنبؤ المبكر بالأزمات المائية، إلى جانب تأهيل الكوادر الإفريقية من خلال مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي، والتي تمثل نموذجا عمليا للتعاون الإقليمي القائم على تبادل الخبرات لا فرض النفوذ.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن هذه الجهود تؤكد أن مصر لا تكتفي بالدعوة إلى العدالة المائية، بل تجسدها على أرض الواقع، من منطلق قناعة راسخة بأن مستقبل القارة واستقرارها لن يتحققا إلا عبر شراكات عادلة وتكامل تنموي يعزز من قدرة الدول الإفريقية على مواجهة التغيرات المناخية وحماية مواردها الطبيعية.