وزيرة التنمية المحلية تشارك في افتتاح المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة بأبوظبي

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى حفل افتتاح المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة ، والذى ينظِّمه الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN) في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر 2025 الجاري، بدولة الإمارات العربية المتحدة.
"حشد مشاركة الشباب والمجتمع المدني في الوصول لأنسب الحلول البيئية"
وأكدت البيئة في بيان لها اليوم، ان وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، على اهمية هذا الحدث العالمي الذي يضع تحديات الطبيعة وصون التنوع البيولوجي على طاولة قادة الشعوب ومتخذي القرار، وحشد مشاركة الشباب والباحثين والمجتمع المدني والقطاع الخاص، في الوصول لأنسب الحلول البيئية، من خلال الابتكار والرؤى المشتركة والقيادة البيئية الطموحة، والربط بين العمل في مواجهة التحديات البيئية الملحة والتى ترتبط ببعضها بشكل مباشر وغير مباشر مثل تغير المناخ والتصحر.
د. منال عوض: المؤتمر يضع تحديات صون الطبيعة والتنوع البيولوجي على طاولة متخذي القرار

وقد تضمن الافتتاح جلسة حوارية لشركاء الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، شارك فيها الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة بأبوظبي، والسيد خوان کارلوس نافارو، وزير البيئة بجمهورية بنما، وإليزابيث ماروما مريما الأمين العام المساعد ونائبة المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والدكتورة موسوندا مومبا، الأمين العام لاتفاقية الأراضي الرطبة (رامسار).
وتضمن الافتتاح ايضا مجموعة من الكلمات الملهمة لشخصيات فاعلة ومنهم الأمير وليام أمير ويلز، د. سيلفيا إيرل، نصيرة الطبيعة لدى الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، سارة المهيري، شخصية إماراتية مبدعة، وتخليد ذكرى جين غودال عالمة الرئيسات، وقد تم عرض فيديو حول الطريق إلى الحوار رفيع المستوى لصون الطبيعة.
وقد شهد الاحتفال سورانجل ويبس جونيور رئيس جمهورية بالاو ، والأميرة للا حسناء، والدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة بالإمارات، ورزان خليفة المبارك رئيسة الاتحاد الدولي لصون الطبيعة.
يُذكَر أنَّ المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة يُعقَد مرةً كل أربع سنوات، وهو أكبر فعالية عالمية في مجال صون الطبيعة، ويجمع نخبة من القادة وصُنَّاع القرار من المؤسَّسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ومؤسَّسات القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية، لتحديد التحديات البيئية والتنموية الأكثر إلحاحًا في العالم، والإجراءات اللازمة لمواجهتها.