"القومي لحقوق الإنسان" يختتم ورشة عمل حول قانون اللجوء وفقًا للنهج الحقوقي

اختتم المجلس القومي لحقوق الإنسان بالشراكة مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان أعمال ورشة العمل التي نظمها على مدار يومين تحت عنوان "قانون اللجوء: رؤية وطنية وتجارب إقليمية حول الإطار التنفيذي للقانون وفق النهج الحقوقي"، والتي جاءت في إطار مناقشة آفاق تطبيق قانون اللجوء رقم 164 لسنة 2024 باعتباره أول تشريع وطني شامل ينظم أوضاع اللاجئين وحقوقهم وواجبات الدولة والمجتمع تجاههم.
تبادل الرؤى حول سبل وضع إطار تنفيذي يحقق التوازن بين الحماية الفعالة والقدرات الوطنية
وجاءت الورشة كمنصة حوارية جمعت ممثلين عن مؤسسات الدولة والمنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدني والخبراء، بهدف تعزيز الفهم المشترك لأبعاد القانون الجديد، وتبادل الرؤى حول سبل وضع إطار تنفيذي يحقق التوازن بين الحماية الفعالة والقدرات الوطنية.
القانون على أسس حقوقية تضمن الشفافية
وأكد «المجلس»، علي أن انعقاد هذه الورشة يمثل خطوة على طريق تطوير منظومة وطنية متكاملة للجوء تقوم على مبادئ حقوق الإنسان، وطرح رؤية نقدية بنّاءة لتفعيل القانون على أسس حقوقية تضمن الشفافية والمساءلة ومشاركة مختلف الأطراف المعنية .
وانتهت المناقشات إلى مجموعة من التوصيات والمقترحات العملية من أبرزها:
- الإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء مع ضمان مشاركة الخبراء والمجتمع المدني في إعدادها.
- تشكيل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين بآليات واضحة للمتابعة والمساءلة.
- تدريب الكوادر القضائية والإدارية على معايير الحماية وآليات تحديد الصفة القانونية.
- تطوير قاعدة بيانات وطنية تراعي الخصوصية والأمن المعلوماتي.
- مراجعة العقوبات وإجراءات التسجيل والتظلم بما يحقق العدالة والمرونة.
- إشراك اللاجئين والمجالس القومية المتخصصة في تنفيذ القانون دعماً للفئات الأكثر هشاشة.
- تعزيز التنسيق بين الدولة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لضمان انتقال منظم للاختصاصات.
- ترسيخ الشفافية والمساءلة في مراحل تطبيق القانون، وتضمين البعد الحقوقي في السياسات العامة.
وأكد المجلس أن هذه التوصيات تمثل خطوة استرشادية نحو بناء إطار حقوقي متكامل لتفعيل قانون اللجوء بما يحقق التزامات الدولة المصرية الدولية ويصون كرامة الإنسان دون تمييز.