فى إطار حرص الدولة المصرية على إعلاء قيم التسامح، ودعم مبادئ حقوق الإنسان، وتنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم (565) لسنة 2025 بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد لعام 2025، فقد باشرت وزارة الداخلية تنفيذ القرار عبر قطاع الحماية المجتمعية. تفاصيل قرار الرئيس قامت اللجان المختصة بقطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية بفحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية، لتحديد المستحقين لشرف الإفراج ممن انطبقت عليهم الضوابط والمعايير القانونية والإنسانية للعفو الرئاسي. وانتهت أعمال اللجان إلى الإفراج بالعفو عن (2735) نزيلًا من مختلف مراكز الإصلاح والتأهيل، بعد التأكد من حسن سيرهم وسلوكهم خلال فترة تنفيذ العقوبة، ومدى تأهيلهم للعودة إلى المجتمع كمواطنين صالحين يسهمون في البناء والتنمية. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، والتى ترتكز على إعادة التأهيل والإصلاح أكثر من العقاب، بما يضمن توفير الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية للنزلاء، وتنفيذ برامج تعليمية ومهنية تساعدهم على الاندماج الإيجابي بعد الإفراج عنهم. وتؤكد وزارة الداخلية أن هذا التوجه يعكس حرص القيادة السياسية على منح الفرص الثانية للمستحقين، وإعادة دمجهم فى المجتمع بما يحقق الصالح العام، ويعزز قيم التسامح والإصلاح التى تميز المجتمع المصرى. ويأتى قرار الإفراج الجديد استمرارًا للنهج الإنسانى الذى تتبعه الدولة فى مختلف المناسبات الوطنية، خصوصًا فى ذكرى نصر أكتوبر المجيد، تلك الذكرى التى تجسد بطولات المصريين وقدرتهم على الانتصار والتسامح فى آن واحد.