تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف نشاط صانعة محتوى تدعى دونا محمد، كانت تنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار حالة من الجدل بين رواد هذه المنصات. وجاءت عملية الضبط بعد متابعة دقيقة لرصد النشاط المخالف، في خطوة جديدة تؤكد نجاح وزارة الداخلية في التصدي لأي ممارسات تمس المجتمع والقيم الأخلاقية، وتعكس قدرة الأجهزة الأمنية على التعامل مع التحديات الرقمية الحديثة. رصد نشاط مخالف على منصات التواصل الاجتماعي رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة المحتوى دونا محمد بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء العام، في تصرف يعكس استهدافًا مباشرًا للقيم الاجتماعية المصرية. وأكدت المصادر أن هذه الفيديوهات كانت تحصد أعدادًا كبيرة من المشاهدات، ما دفع صانعة المحتوى للاستمرار في نشر مثل هذه المقاطع بهدف تحقيق أرباح مالية، مستغلةً شهرتها على المنصات الرقمية. إجراءات سريعة للقبض على المتهمة عقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت أجهزة الشرطة من ضبط دونا محمد حال تواجدها بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة، وبحوزتها ثلاثة هواتف محمولة. وقد أظهرت فحوص الأجهزة المضبوطة وجود دلائل تؤكد نشاطها المخالف للقانون، مما ساهم في سرعة استكمال التحقيقات وتحويلها للنيابة العامة. اعترافات مثيرة: الربح المالي وراء الانحراف في مواجهة الشرطة، اعترفت دونا محمد بممارستها للنشاط المخالف للقيم، قائلة إن الهدف من نشر هذه المقاطع كان زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، متجاهلةً بذلك الخطوط الحمراء التي وضعها القانون والمجتمع المصري. وتأتي هذه الاعترافات لتؤكد أن بعض صانعي المحتوى يلجأون إلى نشر مواد خادشة للحياء لأسباب ربحية بحتة، دون مراعاة للآثار الاجتماعية أو القانونية لأفعالهم. بيان وزارة الداخلية رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى تدعى دونا محمد بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء العام. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة، وبحوزتها ثلاثة هواتف محمولة، وبفحصها تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي، وبمواجهتها اعترفت بنشر هذه المقاطع بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.