بيان مهم من صندوق النقد الدولي بشأن مصر

أكد صندوق النقد الدولي أن التوقيت الدقيق لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر ما زال محل نقاش مع الحكومة المصرية، مشيراً إلى أن المضي قدماً فيهما مرهون بمدى التقدم في تنفيذ الإصلاحات، خصوصاً ما يتعلق بسياسة ملكية الدولة وبرنامج التخارج من الأصول العامة.
تأجيل المراجعة الخامسة والسادسة
وأوضح الصندوق، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس، أن تأجيل المراجعة الخامسة التي كان مقرراً إجراؤها في يوليو الماضي، إلى جانب المراجعة السادسة التي كان مقرراً لها أكتوبر الجاري، جاء لإتاحة الفرصة أمام مصر لتطبيق بعض الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها مسبقاً.
وفي حال اعتماد المراجعتين معاً الشهر المقبل، ستتمكن مصر من الحصول على شريحتين جديدتين من القرض بقيمة إجمالية تبلغ 2.4 مليار دولار، ضمن برنامج التمويل الموقع مع الصندوق والبالغ 8 مليارات دولار، حصلت القاهرة منه حتى الآن على نحو 3.2 مليار دولار.
وشدد الصندوق على أن استمرار الاستقرار الاقتصادي الكلي في مصر يفتح المجال أمام تنفيذ إصلاحات أعمق لتحفيز النمو الحقيقي، داعياً الحكومة إلى الالتزام بتعهداتها بشأن زيادة مشاركة القطاع الخاص وتسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتقليل أعباء الدين.
غورغييفا: تفاؤل رغم تأجيل الطروحات
وفي هذا السياق أعربت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، عن تفهمها لاحتمالية تأجيل بعض الطروحات الحكومية إلى عام 2026، لكنها أكدت في الوقت ذاته تفاؤلها بالتوصل إلى اتفاق قريب على مستوى الخبراء.
وقالت غورغييفا: "طالما أن لدينا رؤية موثوقة، فسيتم أخذ ذلك بعين الاعتبار في مناقشاتنا".
وأضافت: "المستقبل الاقتصادي لمصر يتطلب مشاركة أقوى من القطاع الخاص، فنحن لا نركز على الأهداف الشكلية، بل على المسار الصحيح الذي يقود إلى مزيد من ريادة الأعمال، وخلق وظائف أفضل، وتحسين مستويات المعيشة".
الصندوق: ضرورة إصلاحات أعمق
من جانبها، أكدت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك، أن مصر إذا أرادت الحصول على مزيد من التمويلات فعليها المضي في تنفيذ إصلاحات إضافية، خاصة فيما يتعلق بسياسات ملكية الدولة والتخارج من الأصول العامة، معتبرة أن استقرار الاقتصاد المصري حالياً يستلزم خطوات أعمق لإطلاق إمكانات النمو الكامنة.