الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ينظم مائدة مستديرة حول قانون الإجراءات الجنائية

نظم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مائدة مستديرة شارك فيها برلمانيون وحقوقيون وإعلاميون لمناقشة الخطوات التشريعية القادمة وسبل تعديل عدد من المواد الجوهرية لتلافي ما اعتراه المشروع من سلبيات.
جاء ذلك في إطار متابعة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لملف قانون الإجراءات الجنائية، الذي رفض الرئيس عبدالفتاح السيسي التصديق عليه وأعاده إلى مجلس النواب لدراسته من جديد.
إشادة بقرار الرئيس
ثمّن المشاركون في المائدة المستديرة قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، معتبرين أنه خطوة مهمة نحو تعزيز ضمانات العدالة وتحديث المنظومة القضائية وحماية الحقوق الدستورية للمواطنين.
دور القوى السياسية والمهنية
أشاد المجتمعون بتضافر جهود القوى السياسية والمهنية والحقوقية، التي لعبت دورًا فاعلًا خلال مناقشة المشروع، سواء من خلال البحث القانوني أو رصد الواقع أو تقديم الملاحظات والمقترحات للبرلمان، وعلى رأسها الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الذي اعترضت هيئته البرلمانية كاملة على المشروع.
إعادة دراسة شاملة
أكد البيان أن قرار إعادة المشروع بعد فترة طويلة من الموافقة النهائية عليه، يفتح الباب أمام إعادة دراسته بشكل شامل، بما في ذلك فلسفته الأساسية، والنظر في الملاحظات المقدمة من المجلس القومي لحقوق الإنسان، والحوار الوطني، ونقابة الصحفيين، إلى جانب الانفتاح على المعايير الدولية وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.
لا قيود على مناقشة القانون
شدد المشاركون على أن الدستور ولائحة مجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، لا يضعان أي قيد على إعادة مناقشة المشروع بكامله، سواء ما ورد في اعتراضات الرئيس أو ما يرتبط بها من نصوص أخرى تؤثر في الضمانات المشار إليها.
أبرز القضايا المطلوب مراجعتها
طالب المجتمعون بإعادة النظر في مجموعة من القضايا الرئيسية بالمشروع، أبرزها:
المبادئ الأساسية لمنظومة العدالة
حقوق المتهم في جميع مراحل الدعوى الجنائية
ضمانات حرمة السكن والقيود الدستورية على التفتيش والقبض
ضوابط الحبس الاحتياطي وبدائله ومنع تحوله إلى عقوبة
إزالة الغموض التشريعي الذي يسمح بتعدد التفسيرات
التأكد من جاهزية البنية التحتية والجهات القضائية والإدارية لتطبيق القانون الجديد بفاعلية
دعوة للشفافية والمشاركة
وأكدوا أن اتساع دائرة الموضوعات واختلاف الرؤى بشأنها يستوجب توسيع نطاق النقاش، وأن يمارس مجلس النواب سلطاته في استقلال كامل مع الاستفادة من جميع شركاء العدالة.
وطالب المجتمعون بسرعة الإعلان عن تفاصيل اعتراضات الرئيس قبل انعقاد جلسة البرلمان المقررة لسماع خطاب رئيس مجلس الوزراء الأربعاء المقبل، مجددين الدعوة لإتاحة نص المشروع النهائي للرأي العام. كما أوصوا بإطلاق منصة إلكترونية لعرض المشروع بتطوراته المتعاقبة وملاحظات الجهات المختلفة عليه، بما يضمن الشفافية والمشاركة المجتمعية في صياغة هذا القانون الذي يعد "الدستور الثاني للمصريين".
الموقعون
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
خالد البلشي – نقيب الصحفيين
محمد أنور السادات – رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان
نجاد البرعي – المحامي بالنقض وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني
مالك عدلي – المحامي بالنقض ومدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
أحمد راغب – محامي بالنقض
خالد علي – محامي بالنقض
محمد الباقر – المحامي الحقوقي
محمد بصل – كاتب صحفي.