تترقب الأوساط السياسية إعلان قائمة الأعضاء المعيّنين في مجلس الشيوخ، والذين يبلغ عددهم 100 عضو، وذلك وفقًا لقانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 وتعديلاته الأخيرة. ويأتي هذا التعيين استكمالًا لتشكيل المجلس بما يحقق التنوع السياسي والفكري، ويتيح الفرصة للكفاءات وأصحاب الخبرات للمساهمة في العمل التشريعي ودعم المناقشات داخل الغرفة الثانية للبرلمان. الشروط الواجب توافرها وحدد القانون مجموعة من الضوابط التي يجب مراعاتها عند التعيين، تشمل: أن تتوافر فيمن يُعيَّن نفس الشروط اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ. ألا يؤدي التعيين إلى إدخال عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد بما يغير من خريطة الأكثرية النيابية داخل المجلس. عدم تعيين أي عضو من الحزب الذي كان الرئيس ينتمي إليه قبل توليه منصبه. عدم تعيين من خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته ولم يوفق. تخصيص ما لا يقل عن 10% من المقاعد للمرأة. النشر والحقوق وينص القانون على أن ينشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية، ويتمتع الأعضاء المعيّنون بنفس الحقوق وتترتب عليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس. حالات خلو المقعد وفي حال خلو مكان أحد الأعضاء المعيّنين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، يُلزم القانون رئيس الجمهورية بتعيين من يحل محله خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ بخلو المكان، على أن تكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة سلفه. الكفاءات والخبرات وعادة ما يجري اختيار الأعضاء المعيّنين من بين الكفاءات وأصحاب الخبرات في مجالات متعددة، مثل أساتذة الجامعات، والسياسيين، والإعلاميين، والفنانين، وأعضاء النقابات، ورؤساء بعض الهيئات والجهات الحكومية، بما يثري المناقشات التشريعية ويعزز من دور المجلس.