قانون مجلس الشيوخ يحدد ضوابط تعيين ثلث الأعضاء بقرار جمهوري

تترقب الأوساط السياسية في مصر صدور قرار جمهوري خلال الأيام المقبلة، يتضمن تعيين ثلث أعضاء مجلس الشيوخ، بواقع 100 عضو، وذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات اكتمال تشكيل المجلس بفوز 200 مرشح بنظامي الفردي والقائمة.
ويشترط القانون أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي المقاعد، بما يعكس التوجه نحو تمكين المرأة سياسيًا داخل مؤسسات الدولة التشريعية.
شروط تقديم الاقتراح برغبة وأحوال سقوطه وفقًا للائحة مجلس الشيوخ
موعد استقبال مجلس الشيوخ للأعضاء الجدد وتسليم بطاقات العضوية
تشكيل مجلس الشيوخ
وبحسب الدستور والقانون، يتكون مجلس الشيوخ من 300 عضو، يتم انتخاب ثلثيهم بالاقتراع العام السري المباشر، أي 200 عضو، نصفهم بنظام القائمة المغلقة والنصف الآخر بالنظام الفردي. أما الثلث المتبقي، وعددهم 100 عضو، فيتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية، مع الالتزام بالنسبة المقررة للمرأة.

الضوابط القانونية لتعيين الأعضاء
ينظم القانون رقم 85 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، آليات وضوابط تعيين رئيس الجمهورية لثلث أعضاء مجلس الشيوخ.
وقد نصت المادة 28 من القانون على الشروط التالية:
* أن تتوافر فيمن يُعيّن نفس الشروط المطلوبة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.
* ألا يعيّن عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد بشكل يغيّر من الأكثرية النيابية داخل المجلس.
* ألا يعيّن أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل توليه منصبه.
* ألا يتم تعيين أي شخص خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.
كما اشترطت المادة أن يتم تخصيص 10% على الأقل من المقاعد للمرأة، مع التأكيد على أن الأعضاء المعيّنين يتمتعون بنفس الحقوق ويلتزمون بنفس الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين.
نشر القرار بالجريدة الرسمية
تنص المادة 29 من القانون على أن يتم نشر قرار تعيين الأعضاء في الجريدة الرسمية، ليصبح نافذًا ورسميًا، بينما أوضحت المادة 30 أنه في حال خلو مكان أحد الأعضاء المعيّنين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، يقوم رئيس الجمهورية بتعيين بديل له خلال ستين يومًا من تاريخ تقرير المجلس بخلو المقعد، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة سلفه.
أهمية التعيين في استكمال تشكيل المجلس
يمثل قرار رئيس الجمهورية بتعيين ثلث أعضاء مجلس الشيوخ خطوة أساسية في استكمال البنية التشريعية للمجلس، بما يعزز دوره كغرفة ثانية للبرلمان المصري في مناقشة القوانين والموضوعات القومية، وإثراء الحياة السياسية من خلال ضمان التمثيل المتوازن لمختلف الفئات، وخاصة المرأة.