"الإدارية" تختص بالتحقيق مع العاملين بمحاكم القضاء العادي والنيابة العامة

انتهت المستشارة نجوى صادق المهدي، وكيل المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، إلى اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع جميع طوائف العاملين بمحاكم القضاء العادي والنيابة العامة.
صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، وقال إنه بعرض مذكرة المستشارة نجوي صادق المهدي، على المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإحالتها للمستشار أحمد شقور مدير التفتيش الفني وتعميمها.
وتضمنت المذكرة، التي وافق عليها المستشار هشام مهنا عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة، أنه إذا رأت النيابة الإدارية أن المخالفات محل التحقيق التي ارتكبها موظفو السكرتارية والمترجمين والمحضرين تستأهل إقامة الدعوى التأديبية ضد أي منهم، تحيل أوراق التحقيق إلى رئيس المحكمة المختصة بالنسبة لموظفي المحاكم والنائب العام أو رئيس النيابة المختصة بالنسبة لموظفي النيابات، وهم المنوط بهم إصدار قرار الإحالة إلى مجلس التأديب.
وأوضحت المذكرة أنه بالنسبة ل": "النساخين، والفرازين، والطباعين، والحجاب، والسعاة، والفراشين" إذا رأت النيابة الإدارية أنهم ارتكبوا مخالفات تستأهل الإحالة للمحاكمة التأديبية، تختص بإقامة الدعوى التأديبية حيث أنها السلطة التي أناط بها القانون الإحالة إلى المحكمة التأديبية.
واستندت المستشارة نجوى صادق المهدي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، إلى قانون السلطة القضائية الذي قسَم العاملين بالمحاكم إلى طائفتين، الأولى تتضمن: "الكتاب (السكرتارية)، والمترجمين، والمحضرين" بينما الطائفة الثانية تتضمن: "النساخين، والفرازين، والطباعين، والحجاب، والسعاة، والفراشين".
وأكدت أن القانون غاير في النظام التأديبي على كل من الطائفتين، فحدد نظاماَ تأديبياَ خاصاً ينطبق على الطائفة الأولى " مجالس التأديب"، وأخضع الطائفة الثانية لأحكام التحقيق والتأديب العامة بشأن العاملين المدنيين بالدولة.