اتحاد المستثمرين الأفرو آسيوي يشيد بموقف مصر في دعم القضية الفلسطينية

ثمن الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو–آسيوي القرارات المتتالية الصادرة عن عدد من الدول الأوروبية والغربية الكبرى بالاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، وفي مقدمتها فرنسا والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا والبرتغال، باعتبارها خطوة نوعية على طريق ترسيخ الشرعية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، يأتي ذلك في ضوء التطورات التاريخية التي شهدتها أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

الاعتراف بدولة فلسطين
وأكد الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو–آسيوي في بيان، اليوم الثلاثاء، أن هذه الاعترافات المتلاحقة تمثل تطورا جديدا في الموقف الدولي، وتعكس قناعة متزايدة لدى المجتمع الدولي بأن السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا من خلال الاعتراف الكامل بدولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية.
وثمن الاتحاد على نحو خاص الجهود الدبلوماسية التي بذلتها جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي كان لها أثرًا مباشرًا في تهيئة المناخ الدولي لهذه الاعترافات؛ فقد شكلت استضافة القاهرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وزيارته إلى مدينة العريش رسالة إنسانية وسياسية عميقة أكدت الدور المحوري لمصر في دعم القضية الفلسطينية، وساهمت في بلورة موقف فرنسي–أوروبي متقدم على صعيد الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

رفض التهجير القسري
وأشاد الاتحاد بما أعلنه دولة رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي خلال مشاركته في مؤتمر "حل الدولتين" في نيويورك في 22 سبتمبر 2025، حيث أكد التزام مصر الثابت برفض التهجير القسري وتصفية القضية الفلسطينية، ودعا المجتمع الدولي إلى دعم مسار سياسي جاد يفضي إلى إنهاء الاحتلال، وقد أعلن رئيس الوزراء عن استعداد مصر لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة فور تثبيت وقف إطلاق النار، معبّرًا عن التزام القاهرة بتعبئة الموارد التمويلية اللازمة ضمن إطار عربي–إسلامي ودولي، بما يضمن إعادة الإعمار ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

امتداد لخطة القاهرة
وشدد الاتحاد على أن هذه الجهود تأتي في امتداد مباشر للخطة الشاملة التي طرحتها القاهرة في مارس 2025، والتي حازت على توافق عربي ودولي واسع، باعتبارها خارطة طريق متكاملة تجمع بين البعد السياسي (حل الدولتين)، والبعد الإنساني (الإغاثة العاجلة)، والبعد التنموي (إعادة الإعمار والتنمية المستدامة في فلسطين)، وقد مثلت هذه الخطة أساسا عمليا لتعزيز التنسيق العربي و الدولي، وأسهمت في بلورة إجماع متنامٍ حول أولوية الاعتراف بالدولة الفلسطينية كخطوة مفصلية نحو السلام.
وثمن الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو آسيوي هذه الخطوات التاريخية، داعيا إلى البناء عليها عبر إطلاق مسار سياسي جاد و ملزم يفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، بما يعزز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، معربا عن ثقته بأن الدور المصري، المدعوم من الشركاء الإقليميين والدوليين، سيظل الركيزة الأساسية لدفع المجتمع الدولي نحو تحقيق هذا الهدف المشروع.