إعلان نيويورك.. فلسطين تنتصر بدعم مصر| 142 عضوًا بالأمم المتحدة: لا سلام دون دولة مُستقلة

فى مشهد أعاد للقضية الفلسطينية زخمها الدولى صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لصالح إعلان يُحدد خطوات ملموسة ومحددة زمنيًا ولا رجعة فيها نحو حل الدولتين، وقد حصل القرار على تأييد 142 دولة مقابل 10 أصوات رافضة، بينما امتنعت 12 دولة عن التصويت، فى رسالة قوية بأن العالم ما زال يرى فى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم فى الشرق الأوسط.
القرار الذى عُرف إعلاميًا ب«إعلان نيويورك» طالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلى، ووقف سياسات الحصار والتجويع والتهجير القسرى، ودعا لإقامة دولة فلسطينية مُستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وجاء هذا الإعلان، المكون من 7 صفحات، نتيجة لمؤتمر دولى عُقد فى الأمم المتحدة يوليو الماضى، استضافته السعودية وفرنسا لبحث الصراع الفلسطينى الإسرائيلي.
◄ «الخارجية الفلسطينية»: وثيقة رسمية لإنهاء الاحتلال
◄ القاهرة: يعكس الإرادة الدولية لإنصاف الفلسطينيين
رحبت الخارجية الفلسطينية باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة «إعلان نيويورك» ومرفقاته، باعتباره مخرجًا للمؤتمر الأممى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، وثمّنت دعم الدول التى رعت وصوتت لصالح القرار، كى يصبح إعلان نيويورك وثيقة رسمية أممية، وطالبت المجتمع الدولى بتنفيذ مخرجات المؤتمر والضغط على إسرائيل لوقف عدوانها ووقف إطلاق النار، وإنهاء استخدام المجاعة كسلاح حرب، ومنع التهجير القسرى، والإفراج عن الأسرى والرهائن، مؤكدة أن الخطوة المقبلة تتمثل فى تفعيل كل الأدوات لإنهاء الاحتلال الاستعمارى الإسرائيلى وتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، مشددة على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لمواجهة العدوان والإجرام والاستيطان.
ورحبت مصر بالتصويت الأممى، مؤكدة أن النتيجة تعكس الدعم الدولى الصريح لحقوق الشعب الفلسطينى، وشددت وزارة الخارجية فى بيان رسمى على أن القرار يجسد إرادة المجتمع الدولى فى إنصاف الفلسطينيين، مشيرة إلى أن القاهرة ستواصل دعمها الدبلوماسى والسياسى والإنسانى من أجل تحويل هذا الإنجاز إلى واقع ملموس.
◄ اقرأ أيضًا | مصر ترحب باعتراف الأمم المتحدة بارتكاب إسرائيل إبادة جماعية بغزة
ويؤكد السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق أن مصر ظلت لعقود حجر الزاوية فى القضية الفلسطينية، فهى التى ترعى المفاوضات وتفتح معابرها وتتحمل العبء الإنسانى، وشدد على أن التصويت الأخير بالأمم المتحدة يمثل نجاحًا للسياسة المصرية التى طالما نادت بحل الدولتين كخيار وحيد قابل للتنفيذ، وقال إن التصويت يمثل علامة فارقة فى مسار الجهود الدولية الرامية لإحياء السلام على أساس الشرعية الدولية والقانون الدولى، لافتًا إلى أن القرار لا يعكس فقط الإرادة الجماعية للمجتمع الدولى، بل يبعث برسالة قوية مفادها أن استمرار الاحتلال لم يعد مقبولًا، وأن الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطينى تحظى بإجماع دولى واسع يصعب على أى طرف تجاهله أو الالتفاف عليه.
◄ توقيت دقيق
وأضاف أن القرار يأتى فى توقيت دقيق، حيث تمر المنطقة بظروف بالغة التعقيد، وعلى رأسها العدوان الإسرائيلى المتواصل على غزة وما خلفه من كارثة إنسانية غير مسبوقة، وبالتالى فإن تأكيد الأمم المتحدة، وبالأخص من خلال هذا التصويت الكاسح، على ضرورة التوصل لتسوية سياسية عادلة ودائمة؛ يفتح نافذة أمل للشعب الفلسطينى وللشعوب العربية والإسلامية كافة، ويُعيد القضية الفلسطينية لقلب الأجندة الدولية بعد سنوات من محاولات التهميش.
وأشار إلى أن الدور الذى قامت به فرنسا والسعودية فى الدفع نحو صياغة هذا الإعلان واعتماده يستحق الإشادة والتقدير، فهو يجسد مسئولية دولية مُشتركة، ويعكس وعيًا بأن استمرار الصراع دون حل عادل سيظل مصدرًا للتوتر وعدم الاستقرار، ليس فى المنطقة فقط بل على المستوى العالمى، ونوه إلى أن تبنى المجتمع الدولى لخارطة طريق واضحة، تتضمن وقف إطلاق النار الفورى، وإطلاق سراح الرهائن، ورفع الحصار، والبدء بخطوات عملية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، يبرهن على أن هناك إدراكًا مُتزايدًا لضرورة معالجة جذور الأزمة وليس الاكتفاء بإدارة تبعاتها.
وشدد العرابى على رفض التهجير القسرى للفلسطينيين باعتباره انتهاكًا صارخًا للقانون الدولى الإنسانى، وهو ما يُعد اعترافًا أُمميًا بمعاناة الشعب الفلسطينى وتنديدًا واضحًا بالممارسات الإسرائيلية التى تستهدف تغيير الحقائق الديموغرافية على الأرض، ولفت إلى ضرورة تحويل هذا الزخم السياسى والدبلوماسى لخطوات عملية ملموسة على الأرض، بحيث لا يظل القرار الأممى مجرد وثيقة رمزية، فالمُجتمع الدولى مُطالب ببلورة آليات تنفيذية لمخرجات إعلان نيويورك، والضغط الجاد على إسرائيل للانخراط فى هذا المسار بجدية، كما شدد على أن حل الدولتين لم يعد مُجرد خيار تفاوضى، بل أصبح ضرورة وجودية لضمان الأمن والاستقرار بالمنطقة.
ومن جانبه، يُشدد السفير جمال بيومى مساعد وزير الخارجية الأسبق على أن مصر لن تسمح بتجاوز حقوق الفلسطينيين أو فرض حلول على حسابهم، ويقول إن السلام لن يتحقق بالترهيب ولا بالقوة، بل بالاعتراف المتبادل وإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة، مؤكدًا أن القاهرة تُدرك أن أى بديل عن حل الدولتين هو وصفة للفوضى الممتدة بالمنطقة، ونوّه بأن هذا التصويت فرصة تاريخية يجب ألا تضيع، إذا أحسنت الأطراف استثمارها، فقد نكون أمام بداية مسار حقيقى لإنهاء أطول نزاع فى الشرق الأوسط، وأوضح أن التصويت يعكس عزلة إسرائيل والولايات المتحدة على الساحة الدولية حيث إن 142 دولة قالت بوضوح إن الاحتلال لم يعد مقبولًا، وهذا التحول لم يأت من فراغ، بل نتيجة جهود عربية ومصرية مُستمرة لإعادة الاعتبار لفلسطين كقضية مركزية، فى وقت حاولت بعض القوى إغراق المنطقة فى صراعات جانبية.
ولفت إلى أن الدعم الدولى لفلسطين لن يكون له وزن حقيقى إذا لم يتحول إلى آليات إلزامية، وهنا يظهر الدور المصرى كوسيط قادر على دفع الأطراف نحو طاولة مفاوضات جدية، استنادًا لرصيدها التاريخى من اتفاقيات السلام وخبرتها فى إدارة الملفات المُعقدة.
◄ رسالة واضحة
ويؤكد الدكتور أيمن محسب وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لتسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين يُعد انتصارًا جديدًا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، ورسالة واضحة للمجتمع الدولى بأن العدالة لا يمكن أن تتحقق إلا عبر الاعتراف بحق الفلسطينيين فى إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار إلى أن صدور القرار بأغلبية 142 دولة مُقابل معارضة 10 دول فقط، وامتناع 12 دولة عن التصويت، يعكس وجود إرادة دولية جادة لوضع حد للحرب المستمرة على قطاع غزة، والتوصل لتسوية عادلة ودائمة للصراع «الفلسطينى الإسرائيلى»، تقوم على أسس القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية، بما يضمن حق الفلسطينيين فى تقرير مصيرهم وإنهاء الاحتلال، مُضيفًا أن ما تضمنه إعلان نيويورك من وقف فورى لإطلاق النار فى غزة، وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، ورفض التهجير القسرى وتغيير الواقع الديموغرافى للأرض المُحتلة، يؤكد أن المجتمع الدولى بدأ يتبنى موقفًا أكثر اتزانًا وموضوعية فى التعامل مع جذور الأزمة، مؤكدًا على دور مصر المحورى فى الدفع نحو هذا التوجه الدولى، من خلال تحركاتها الدبلوماسية المتواصلة منذ بداية الحرب على غزة، سواء عبر الوساطة لوقف إطلاق النار أو عبر التنسيق مع الأطراف العربية والدولية لحماية الشعب الفلسطينى وتثبيت حقوقه المشروعة.
وشدد وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب على أن المنطقة لن تعرف الاستقرار الحقيقى إلا من خلال حل الدولتين، باعتباره الحل الوحيد القادر على إنهاء دوامة العنف والإرهاب والاحتلال، وفتح آفاق جديدة للتكامل الإقليمى والتنمية والازدهار لشعوب المنطقة كافة، مطالبًا المجتمع الدولى بترجمة ما جاء فى الإعلان لخطوات عملية عاجلة، وعدم السماح لإسرائيل بالمماطلة أو الالتفاف على الالتزامات الدولية.
◄ قضية العرب
النائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب يؤكد أن البرلمان المصرى يقف خلف القيادة السياسية فى دعم القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن ما تحقق فى الأمم المتحدة انتصار للشرعية الدولية ولدور مصر الذى يترجم على الأرض من خلال المساعدات الإنسانية والوساطة المستمرة، والتأكيد على أن فلسطين هى قضية العرب المركزية، ولفت إلى أن هذا التصويت لا يمثل مجرد انتصار رمزى، بل هو دفعة سياسية وقانونية تعزز مكانة فلسطين فى المحافل الدولية، وتفتح الباب لمزيد من الاعترافات بدولتها المُستقلة، كما أنه يضع إسرائيل فى مواجهة عزلة متزايدة، ويضغط على الولايات المتحدة لمراجعة سياساتها الداعمة بشكل أعمى للاحتلال، وفى الوقت نفسه يعزز القرار الدور المصرى كفاعل إقليمى لا غنى عنه، يوازن بين الموقف العربى والدولى، ويحمى القضية الفلسطينية من محاولات التهميش أو الاختزال.
أضاف داوود أن الرهان الآن ليس على التصويت وحده، بل على الإرادة الدولية فى ترجمة القرار لخطوات عملية، مؤكدًا أن مصر، بتاريخها وموقعها، تظل الطرف الأكثر قدرة على تحويل هذا الزخم لواقع ملموس، سواء عبر رعاية الحوار الفلسطينى الفلسطينى أو الضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان أو دفع المجتمع الدولى لتبنى خطة إعادة إعمار شاملة لغزة، واختتم بالتأكيد على أن ما تحقق فى نيويورك ليس نهاية الطريق بل بدايته الحقيقية، ومع وجود مصر فى قلب المعادلة يبقى الأمل قائمًا فى أن تتحول إرادة الشعوب لواقع سياسى يضع حدًا لعقود من الاحتلال والمعاناة، ويمنح الفلسطينيين حقهم المشروع فى الحرية والدولة المُستقلة.