اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا بشأن مشاركة الدولة الفلسطينية في الاجتماعات رفيعة المستوى "والتي من المقرر أن تنعقد غدًا الاثنين بمقر الأممالمتحدة بنيويورك"، أجاز لها أن تقدم بيانًا لرئيسها مسجلًا سلفًا يذاع في قاعة الجمعية أثناء المناقشة العامة، بعد التقديم له من جانب ممثلها الحاضر حضورًا فعليا في القاعة، وذلك بعد أن رفضت الولاياتالمتحدةالأمريكية منح تأشيرات دخول لممثلي فلسطيين. صوت لصالح القرار 145 عضوًا وعارضه 5 أعضاء وامتنع 6 عن التصويت، أجاز لدولة فلسطيين كذلك أن تلقي بيانات عبر الفيديو كونفرنس أو أن تقدم بيانًا مسجلًا سلفًا في جلسات المؤتمر رفيع المستوى حول تسوية القضية الفلسطينية وحل الدولتين. وسمح القرار أيضًا لفلسطيين أن تقدم بيانات مسجلة سلفًا لرئيسها أو ممثل آخر رفيع المستوى في أي اجتماع رفيع المستوى أو مؤتمر للأمم المتحدة والاجتماعات الدولية التي تعقد تحت رعاية الجمعية العامة، أو حسب الاقتضاء إذا مُنِع ممثلو دولة فلسطيين من المشاركة في اجتماعات الأممالمتحدة. وأوضح القرار أن هذه الإجراءات لا تسري إلا خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة، وشدد على ضرورة تمكين ممثلي دولة فلسطيين من المشاركة شخصيًا في الاجتماعات ذات الصلة في الأممالمتحدة بنيويورك. وأعرب القرار عن القلق من الحالات التي يمنع فيها الممثلون من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة، والأسف لقرار الولاياتالمتحدةالأمريكية رفض منح تأشيرات لممثلي دولة فلسطيين وإلغاء التأشيرات الممنوحة لهم قبل انعقاد الدورة الثمانين للجمعية العامة، وبالتالي منعهم من المشاركة شخصيًا في اجتماعات الأممالمتحدة، ملتمسا التراجع فورا عن هذا القرار. رياض منصور المراقب الدائم لفلسطيين لدى الأممالمتحدة عبر عن إمتنانه إزاء "الموقف الواضح من الدول ال 145 الموجهة إلى الدولة المضيفة للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق مقر الأممالمتحدة واحترامه، وخاصة البند 11 الذي ينص على منحنا التأشيرات سواء اتفقنا أو اختلفنا بشأن قضايا معينة مع الدولة المضيفة، والذي لا يمنح الدولة المضيفة الحق أو الامتياز لإساءة استخدام سلطتها برفض منح تأشيرات الولاياتالمتحدة". وأعرب عن أمله في أن يتم "العدول عن هذه الإساءة في أسرع وقت ممكن، وأن تمدد الدولة المضيفة التأشيرات لقادتنا، لأن لدينا الحق في أن نكون معكم جميعا". ونبه إلى أن هذا الحرمان وهو عقاب لفلسطيين لا ينبغي أن يحدث. وقال منصور إنه إذا اضطروا لاتخاذ تدابير إضافية، واستمرت الدولة المضيفة في إساءة استخدام سلطتها في رفض منح التأشيرات الأمريكية، "فإنه سيتم إعادة النظر في هذه القضية، وهناك سابقة حدثت في الماضي، وسننظر فيها بجدية".