تجديد حبس "الكمسيونجى" في واقعة سرقة أسورة من المتحف المصري

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس المتهم الثاني "الكمسيونجى" في واقعة سرقة اسورة تاريخية من المتحف المصرى وبيعها عن طريق الوساطه بمنطقة الصاغه، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
ودلت التحريات، التي أجراها رجال المباحث بناءً على قرار النيابة بحجز المتهمين من الثاني إلى الرابع على ذمة التحريات، على تورط المتهم الثاني في واقعة بيع قطعة أثرية، وعلمه من المتهمة بذلك، واعترافه في التحقيقات بأنها قامت بطمس جزء من الأسورة والاحتفاظ به لإخفاء أثريتها.
فيما لم يستدل من التحريات الأولية على تورط المتهمين الآخرين الثالث والرابع في الواقعة، أو علمهما بأن القطعة أثرية، كما تبين عدم وجود صلة بينهما وبين المتهمة الأولى أو واقعة السرقة.
وبناءً على ذلك قررت النيابة حبس المتهم الثاني 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل الاثنين الآخرين بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات والتحريات التكميلية، في حالة ظهور وقائع تفيد تورطهما، كما تم صرفهما من النيابة عقب الانتهاء من إجراءات السداد.
اعترافات المتهمين
أشار المتهم الثاني في الواقعة إلى أنه جار قديم للمتهمة الأولى، وحضرت إليه وطلبت مساعدتها في بيع الأسورة نظرًا لعمله "كمسيونجي" بمنطقة الصاغة. وبسؤاله عن طبيعة تلك المهنة، أقر بأنه وسيط بيع الذهب بين التجار نظير عمولة مالية، وأضاف أنه قام بالفعل بالوساطة بين المتهمة الأولى والمتهم الثالث "صاحب ورشة الصاغة".
وأقر المتهم أنه قبل عرض المتهمة الأسورة طلبت منه أداة حادة "زرادية"، وقامت بقص جزء من الأسورة لعدم كشف حقيقة كونها أثرية، مشيرًا إلى أنه تعامل بحكم العلاقة القديمة بينهما وبحسن نية.
وقال المتهم الثالث إن المتهم الثاني تربطه معرفة به بحكم العمل، وأحضر له الأسورة واتفقا على شرائها نظير مبلغ 177 ألف جنيه، لأن وزنها 37 جرامًا، ثم عرضها على محل لفحصها والتأكد من حقيقتها وختمها، وأخذ شهادة بذلك نظير مبلغ مالي بسيط.
وأضاف أنه بعد ذلك توجه إلى محل لشراء الذهب المخدوش والكسر بعد تجميع كمية تزن نصف كيلو قبل الظهر، وقام ببيعها نظير مبلغ 194 ألف جنيه، بعد وزنها وتحويلها إلى سبيكة بعد صهرها من خلال المتهم الرابع، والذي يعمل بالمحل.
فيما أقر المتهم الرابع بأن الصائغ أحضر له قطعة ذهبية للبيع، ولم يكن على علم بأنها قطعة أثرية، وأنه تعامل معها كباقي القطع التي تُعرض عنده للبيع. حيث قام بقص جزء منها والتأكد من أنها من الذهب الخالص دون شوائب، وبعد البيع قص القطعة وأودعها مع قطع أخرى، ثم أرسلها إلى محل مجاور للقيام بعملية الصهر وتحويلها إلى سبيكة ذهبية تُباع لإعادة تشكيلها إلى مشغولات ذهبية، مقابل مبلغ مالي قدره 194 ألف جنيه.
وأمرت النيابة بحبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فيما أمرت بحجز المتهمين 24 ساعة، والعودة بعد تحريات المباحث لاستكمال التحقيقات.
وحضر المتهمون منتصف الليل إلى سرايا النيابة لسماع أقوالهم لساعات امتدت حتى مطلع فجر اليوم.
كما استدعت النيابة كلًا من نائب مدير الأمن الخاص بالمتحف المصري، وطاقم الحراسة المشرف على أمن المتحف، وعددًا من أمناء الشرطة المكلفين بالتأمين، لسماع أقوالهم، وتم صرفهم جميعًا.
وكشفت التحقيقات أن وراء ارتكاب الواقعة موظفة بقسم الترميمات داخل المتحف، وتبين أنها قامت بالاتفاق مع مالك محل فضيات أوصلها إلى مالك محل مشغولات ذهبية قام بشرائها بمبلغ 180 ألف جنيه، ثم باعها لآخر بمبلغ 194 ألف جنيه.
بلاغ لوزارة الداخلية
تلقّت وزارة الداخلية بتاريخ 13 سبتمبر الجاري بلاغًا من وكيل المتحف المصري وأخصائي ترميم بالمتحف، باكتشافهما اختفاء أسورة ذهبية تعود للعصر الفرعوني المتأخر من داخل خزينة حديدية بمعمل الترميم بالمتحف.
وأسفرت التحريات عن أن مرتكبة الواقعة أخصائية ترميم بالمتحف المصري، التي سرقت الأسورة بتاريخ 9 سبتمبر الجاري أثناء مباشرة عملها بالمتحف "بأسلوب المغافلة"، ثم تواصلت مع تاجر من معارفها يمتلك محل فضيات بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة.
وقام التاجر ببيع الأسورة لمالك ورشة ذهب بالصاغة مقابل 180 ألف جنيه، فيما قام الأخير ببيعها لعامل بمسبك ذهب نظير 194 ألف جنيه، حيث جرى صهرها ضمن مصوغات أخرى لإعادة تشكيلها.
ضبط المتهمين
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم ضبط المبالغ المالية حصيلة بيع الأسورة بحوزتهم.
النيابة تباشر التحقيق
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.