شبح الإغلاق الحكومي يهدد الولايات المتحدة بعد رفض مجلس الشيوخ خطة تمويل مؤقتة

تصاعدت مخاوف من الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة بعدما رفض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون قصير الأجل لتمويل الوكالات الفيدرالية بعد 30 سبتمبر، ثم غادر أعضاؤه في عطلة تستمر أسبوعا، ما ضاعف من احتمالات توقف عمل مؤسسات الدولة.
وصوّت المشرعون بنتيجة 44 صوتا مقابل 48 ضد مشروع قانون الإنفاق المؤقت، الذي كان سيبقي الوكالات الفيدرالية تعمل بالمستويات التمويلية الحالية حتى 21 نوفمبر، حيث واجه المشروع معارضة شبه جماعية من الديمقراطيين الذين طالبوا بزيادة مخصصات الرعاية الصحية، فيما أشار الجمهوريون إلى إمكانية التصويت مجددا في 29 سبتمبر، أي قبل يوم واحد فقط من انتهاء التمويل، مع عودة الشيوخ من عطلتهم، بحسب ما نقلته منصة "إنفيستنج" الاقتصادية.
ويعني إغلاق الحكومة في الولايات المتحدة توقفا جزئيا أو كليا لعمل المؤسسات والوكالات الفيدرالية بسبب عدم موافقة الكونجرس على تمرير ميزانية أو قانون تمويل يضمن استمرار الإنفاق الحكومي، وفي حال حدوثه تتوقف المؤسسات غير الأساسية عن العمل، ويتم منح الموظفين الفيدراليين إجازات إجبارية بدون أجر، بينما تستمر فقط الخدمات الحيوية مثل الأمن القومي والمستشفيات العسكرية ومراقبة الطيران، ما قد يؤدي إلى تعطيل واسع في الأنشطة الاقتصادية والإدارية، ويضغط على الأسواق المالية، ويؤثر مباشرة على ثقة المستثمرين والأسر في الاقتصاد الأمريكي.
وألقى زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون باللوم على الديمقراطيين، معتبرا أنهم يزيدون من فرص الإغلاق، قائلا "في النهاية، سيكون التصويت إما نعم أو لا على ما إذا كانوا يريدون إبقاء الحكومة مفتوحة".
وكان الديمقراطيون قد طالبوا بتمويل إضافي لدعم إعانات الرعاية الصحية ضمن قانون الرعاية الميسرة، إضافة إلى استعادة التمويل الذي تم اقتطاعه من برنامج "ميديكيد" الخاص بذوي الدخل المنخفض، لكن ذلك المسعى فشل بنتيجة 47 مقابل 45.
يُذكر أن الكونجرس يواجه منذ سنوات صعوبة متزايدة في تمرير تشريعات الإنفاق بسبب تصاعد الانقسامات الحزبية، ما أدى إلى تكرار تهديدات الإغلاق الحكومي الذي يتسبب في حرمان الموظفين الحكوميين من رواتبهم وتعطيل خدمات واسعة النطاق.
وتضمن مشروع التمويل المؤقت نحو 88 مليون دولار لحماية المشرعين ومسؤولي السلطة التنفيذية وأعضاء المحكمة العليا، في أعقاب حادث اغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك.
ولم يصوّت لصالح المشروع سوى 43 جمهوريا وديمقراطي واحد هو السيناتور جون فيترمان، بعيدا عن عتبة الأصوات الستين المطلوبة لإقراره، في المقابل انضم الجمهوريان ليزا موركوفسكي وراند بول إلى الديمقراطيين والمستقلين في رفض المشروع، بينما عانى الجمهوريون من غياب 8 أعضاء عن التصويت.
الجدير بالذكر أن النقاش السنوي حول الإنفاق يشمل فقط نحو ربع ميزانية الحكومة الفيدرالية البالغة 7 تريليونات دولار؛ حيث تستثنى منه برامج إلزامية مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، إلى جانب مدفوعات خدمة الدين العام البالغ 37.5 تريليون دولار.