رئيس الوزراء يستعرض ملامح الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض عدد من الموضوعات الخاصة بملف الإسكان؛ ومنها ملامح الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر، ومتابعة الموقف المالي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
جاء ذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية، ومحمد رجائي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية.
ملامح الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعض ملامح الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام؛ مشيرا في هذا الصدد إلى أن منهجية إعداد هذه الاستراتيجية ترتكز على عدد من العناصر تتمثل في الاستراتيجيات الوطنية والاستراتيجيات القطاعية، والرؤية الاستراتيجية والمستهدفات، والأهداف الاستراتيجية والقطاعية لتفعيل منظومة العمران والبناء الأخضر، وتتضمن ( إدارة وترشيد الطاقة الجديدة والمتجددة، وإدارة وترشيد المياه، الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، والنقل الحضري، وإدارة وترشيد استهلاك مواد البناء، وجودة البيئة الداخلية والخارجية، والاقتصاد والاستثمار الأخضر)، كما تشمل عناصر المنهجية التحديات والقضايا العمرانية للمدن القائمة والجديدة، والأطراف ذات الصلة وجهات ومصادر التمويل المحتملة.
وأضاف الوزير: تتمثل رؤية الاستراتيجية في أنه بحلول عام 2030 تصبح منظومة العمران والبناء الأخضر المستدام هي السمة الغالبة للعمران والبناء في مصر، وصولًا إلى إدارة بيئية صحية في البناء تعتمد على كفاءة استخدام الموارد والطاقة والتوافق والانسجام مع البيئة المحيطة؛ لتمكين الدولة من الحفاظ على مواردها وانعكاس ذلك إيجابيًا على الوضع الاقتصادي للمواطن.
طريق التحول نحو البناء الأخضر
كما استعرض الدكتور عبد الخالق إبراهيم خارطة طريق التحول نحو البناء الأخضر خلال الفترة من 2025 – 2030، وتتضمن مراحلها تطبيق منظومة الحوافز وبرامج التوعية والمنصة الإلكترونية الخضراء، وتفعيل المنظومة، والتطبيق الكامل لها، والمستهدفات المستقبلية.
وشرح كذلك الإجراءات الجاري تنفيذها خلال العام الحالي 2025، وتشمل تطبيق الحزمة الأولى من الحوافز البنائية (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة)، وبرامج التوعية وبناء القدرات للقيادات والتنفيذيين في القطاع الحكومي، بجانب إنشاء منصة إلكترونية للعمران والبناء الأخضر لكل ما يتعلق بالمنظومة الفنية والحوافز والتمويلات الخضراء، وكذلك المشروعات الخضراء، فضلا عن تعزيز أسطح المباني الحكومية والمحطات بمصادر طاقة متجددة، وكذا الانتهاء من إعداد دليل البناء الأخضر، علاوة على الاستفادة من شهادات الكربون في المشروعات التي يتم تنفيذها، والعمل على زيادة نسبة المساحات الخضراء العامة والمحاور الخضراء في مشروعات الإسكان الحكومي، ثم تفعيل دور المجلس المصري للبناء الأخضر والمكتب التنفيذي الأخضر.
محاور متعلقة بالموقف المالي
وفي سياقٍ آخر، صرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددا من المحاور المتعلقة بالموقف المالي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومنها الإيرادات المتوقعة والفعلية للعام المالي الحالي 2025 – 2026، وكذلك الإيرادات المتوقعة بعد إجراءات تعظيم الاستفادة من الموارد، كما ناقش الاجتماع المصروفات الفعلية للهيئة خلال الفترة من 1-7-2025 وحتى 31-8-2025.
وأضاف المتحدث الرسمي: استعرض الاجتماع أيضا أوجه الصرف والإنفاق على المشروعات الجارية بالمدن الجديدة، والتي من بينها مدينة العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة للكهرباء، ومشروع "حدائق تلال الفسطاط"، وغيرها من المشروعات الأخرى.
كما ناقش الاجتماع أهمية العمل على تحقيق مستهدفات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تعظيم مواردها، وفي ضوء ذلك، تم استعراض خطة العمل خلال الفترة المقبلة بجميع قطاعات الهيئة، والضغط لدفع معدلات تنفيذ المشروعات، وتقييم تلك الأعمال والخطط لزيادة معدلات الأداء بالمواقع المختلفة.
موقف طروحات الأراضي السكنية
وخلال الاجتماع أيضًا، تطرق وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى موقف طروحات الأراضي السكنية حتى الآن، موضحًا أن الوزارة، مُمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تبذل جهودًا للتوسع في طرح الأراضي السكنية، استجابةً للطلب المتنامي على الأراضي بالمدن الجديدة، وتنفيذًا لسياسات الدولة بشأن توفير المسكن الملائم لجميع المواطنين بمختلف الشرائح.
كما استعرض الوزير موقف الطرح الأول بالمرحلة الثانية لمبادرة "بيتك في مصر" التي يتم طرحها للمصريين بالخارج استجابةً لطلباتهم، بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون والمصريين بالخارج، منوهًا إلى أن المرحلة الثانية من هذه المبادرة تتضمن طرح نحو 3000 وحدة سكنية وتجارية وإدارية مقسمة على 3 طروحات، وتتيح تسهيلات في السداد والأسعار.
ونوه المهندس/ شريف الشربيني إلى الموقف التنفيذي الحالي للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، لافتًا إلى أن فترة الحجز، التي تم تمديدها، ضمن الطرح الثاني من إعلان المبادرة "سكن لكل المصريين 7"، التي تستهدف الفئات منخفضة ومتوسطة الدخل، سوف تنتهي يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر 2025.