وزير الإسكان يتابع موقف الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر والمستدام

ويوجه بوضع خُطة التنفيذ التفصيلية للاستراتيجية وآلية المتابعة والتقييم مع إعداد جدول زمني واضح وخطوات تنفيذية مدروسة وحوافز جاذبة للمطورين العقاريين
في إطار متابعة الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر والمستدام التي تم الإعلان عنها رسميا خلال فعاليات المنتدى الحضري العالمي، الذي عُقد في نوفمبر الماضي، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف الاستراتيجية، واستعراض خطوات التطبيق الفعلي على أرض الواقع، وذلك بحضور قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وممثلين عن عدد من الجهات الوطنية ذات الصلة.
وفي مستهل الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي للاستراتيجية، مع مناقشة أدوار ومسؤوليات الجهات الشريكة في تفعيل محاورها الرئيسية، لضمان تحقيق التحول التدريجي نحو أنماط عمرانية أكثر كفاءة واستدامة، تعزز من جودة الحياة وتراعي الاستخدام الرشيد للموارد.
وأكد وزير الإسكان أن الاستراتيجية تُعد أحد المرتكزات الرئيسية لرؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتفعيل الاقتصاد الأخضر، مشددًا على أهمية إعداد خطة تنفيذية متكاملة تتضمن آليات التطبيق والمحددات الفنية والتشريعية والتنظيمية، بما يسهم في سرعة التنفيذ وتوسيع نطاق التأثير على مستوى المدن والمجتمعات العمرانية.
وتناول الاجتماع، عرض الأهداف الإستراتيجية الوطنية لتفعيل منظومة البناء الأخضر، والتي تشمل: تعزيز المشروعات العقارية الخضراء وتحويلها إلى أحد المصادر الرئيسية للدخل القومى، وتعزيز منظومة التمويل الأخضر والاستدامة الحضرية، ورفع كفاءة استخدام الطاقة والمياه والموارد في المدن، ودعم النمو الحضري المستدام من خلال التوعية والتعليم والحوكمة، وبناء مدن مستدامة خضراء قادرة على التكيف.
كما تناول الاجتماع حزمة الحوافز التشجيعية المقدمة للمطورين العقاريين والمستفيدين، والتي تم تصميمها بناءً على دراسة مستفيضة للتجارب الدولية والمحلية، واستطلاع آراء الخبراء والجهات ذات الصلة. وشملت الحوافز المادية الإعفاءات والتخفيضات الضريبية وتسهيلات التمويل، والحوافز غير المادية مثل تبسيط الإجراءات وأولوية تخصيص الأراضي ومنح شهادات وتصنيفات بيئية معتمدة.
كما استعرض الاجتماع، المشروعات المستهدفة لتطبيق حوافز البناء والعمران الأخضر، والتي تشمل مشروعات التنمية المتكاملة ( القطاع الخاص)، والمباني الحكومية والخدمية، والمباني السكنية الجديدة ( الأفراد)، وتطوير ورفع كفاءة المشروعات القائمة، والمباني السكنية القائمة( الأفراد).
واختتم وزير الإسكان الاجتماع موجها فرق العمل المختصة بوضع خُطة التنفيذ التفصيلية للاستراتيجية وآلية المتابعة والتقييم، مع إعداد جدول زمني واضح وخطوات تنفيذية مدروسة، وحوافز جاذبة للمطورين العقاريين، تمهيداً للإعلان عن تفاصيل الاستراتيجية وموعد التطبيق الفعلي وعقد الاجتماعات وورش العمل الفنية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.