قرار جمهوري بالموافقة على قرض ب50 مليون يورو لمشروع محطة معالجة الصرف الصحى بالجبل الأصفر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوري رقم رقم 220 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق «القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 50 مليون يورو ، ومنحة من الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 1٫5 مليون يورو ، ومنحة من الاتحاد الأوروبى بمبلغ 10 ملايين يورو لمشروع محطة معالجة الصرف الصحى بالجبل الأصفر (المرحلة الثالثة)» والموقع بتاريخ 25 مارس 2024.

وجاء نص القرار:

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 220 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق «القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 50 مليون يورو ، ومنحة من الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 1٫5 مليون يورو ، ومنحة من الاتحاد الأوروبى بمبلغ 10 ملايين يورو لمشروع محطة معالجة الصرف الصحى بالجبل الأصفر (المرحلة الثالثة)» والموقع بتاريخ 25 مارس 2024 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر :
الوكالة الفرنسية للتنمية
(مادة وحيدة ) أوافق على اتفاق «القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 50 مليون يورو ومنحة من الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 1٫5 مليون يورو ، ومنحة من الاتحاد الأوروبى بمبلغ 10 ملايين يورو ، لمشروع محطة معالجة الصرف الصحى بالجبل الأصفر (المرحلة الثالثة)» والموقع بتاريخ 25 مارس 2024، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 ذى الحجة سنة 1445 ه ( الموافق 11 يونيو سنة 2024 ) . عبد الفتاح السيسى
وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 29 ذى القعدة سنة 1446 ه (الموافق 27 مايو سنة 2025 م) . مشروع الوكالة الفرنسية للتنمية رقم 1134 CEG المراجع أرقام: 113403 CEG 1134 01 C / CEG 1134 02 D / CEG E: اتفاق مبسط بتاريخ 25 مارس 2024 بين الوكالة الفرنسية للتنمية المقرض/ الوكالة و جمهورية مصر العربية المقترض / المستفيد لمشروع محطة معالجة الصرف الصحى بالجبل الأصفر (المرحلة الثالثة) الممول بقرض من الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 50 مليون يورو، منحة الوكالة الفرنسية للتنمية: 1.5 مليون يورو، منحة الاتحاد الأوروبى بمبلغ 10 ملايين يورو اتفاق مبسط بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى «يشار إليها فيما بعد ب «MoIC») وتمثلها معالى الدكتورة رانيا المشاط بصفتها وزيرة التعاون الدولى بموجب المرسوم رقم 655 لسنة 2019 المفوض حسب الأصول لأغراض هذا الاتفاق وفقًا للتفويض بالتوقيع الصادر بتاريخ 21 مارس 2024 من وزارة الخارجية. (يشار إليها فيما بعد ب «الحكومة المصرية» أو «المقترض» فى إطار التسهيل الائتمانى و «المستفيد» فى إطار المنح) .
و الوكالة الفرنسية للتنمية هيئة عامة فرنسية يحكمها القانون الفرنسي، ويقع مكتبها الرئيس فى 5 شارع Roland 75012 Barthes ، فرنسا، ومسجل فى سجل التجارة والشركات فى باريس تحت رقم 775665599 ، وتمثلها السيدة كليمنس فيدال دى لا بلاش بصفتها مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية فى مصر والمصرح لها حسب الأصول بالتوقيع على هذا الاتفاق. (يشار إليها فيما بعد ب «الوكالة الفرنسية للتنمية» أو «المقرض» فى إطار التسهيل الائتمانى و «الوكالة» فى إطار المنح) . (ويشار إليهما معا فيما بعد بمصطلح «الطرفان» ولكلّ منهما بمصطلح «الطرف»).