الصين تتعهد بإنقاذ صادراتها وتترك ملف الرسوم معلقًا بيد ترامب

بيسنت: ترامب سيقرر بحلول 12 أغسطس ما إذا كان سيمدد المهلة أو يسمح بانتهاء تعليق الرسوم
مراقبون يتوقعون أن تسفر محادثات ستوكهولم عن تمديد للرسوم الجمركية الحالية
الاقتصاد الصيني سجّل نموًا ب5.2% في الفترة من أبريل إلى يوليو متراجعًا بشكل طفيف عن الربع السابق
"قوه": ستتخذ الصين التدابير اللازمة لحماية أمنها في مجال الطاقة بما يتماشى مع مصالحها الوطنية

وسط استمرار الغموض في مسار المفاوضات التجارية بين بكين وواشنطن، تعهدت الصين بدعم الشركات المتضررة من الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة، في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية داخليًا وتتراجع مؤشرات النمو. بحسب ما ذكرته "إندبندنت".
وجاء هذا التعهد عقب جولة محادثات غير حاسمة استضافتها العاصمة السويدية ستوكهولم، لتترك مستقبل العلاقات التجارية بين القوتين الاقتصاديتين معلّقًا بين الوعود والانتظار.
وخلال اجتماع صيفي مغلق للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم، جدد المسئولون التزامهم باستقرار التجارة الخارجية وتعزيز الاستثمار، مشيرين إلى عزمهم تقديم دعم مالي إضافي للشركات المتأثرة، لاسيما تلك العاملة في مجال التجارة الخارجية.
إلى جانب تخفيضات ضريبية على الصادرات وإنشاء مناطق تجريبية للتجارة الحرة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "شينخوا" الرسمية. غير أن الوكالة لم تقدم تفاصيل إضافية حول تلك الإجراءات.
وأكد نائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفينج، أن الجانبين ناقشا تمديد الموعد النهائي لتطبيق الرسوم الجمركية الإضافية، فيما أشار الجانب الأمريكي إلى أن القرار النهائي بشأن التمديد لم يُتخذ بعد.
وصرح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، بأن الرئيس دونالد ترامب سيقرر بحلول 12 أغسطس ما إذا كان سيمدد المهلة أو يسمح بانتهاء تعليق الرسوم، بما يعيدها إلى مستويات أعلى.
وأضاف بيسنت للصحفيين أن المحادثات كانت "بناءة للغاية"، إلا أن "الموافقة على التمديد لم تُمنح بعد".
وتُعد الصين من أبرز التحديات التجارية التي تواجه إدارة ترامب، رغم توقيع واشنطن اتفاقيات جمركية مع شركاء رئيسيين آخرين، من بينهم بريطانيا واليابان والاتحاد الأوروبي.
وكان مراقبون قد توقعوا أن تسفر محادثات ستوكهولم عن تمديد للرسوم الجمركية الحالية، والتي تبلغ 30% على البضائع الصينية و10% على المنتجات الأمريكية، وهي نسب أقل بكثير من الرسوم الثلاثية التي فُرضت في أبريل الماضي.
وتسببت الهدنة الجمركية التي اتفق عليها الطرفان في مايو الماضي بإتاحة الفرصة أمام الشركات لزيادة حجم صادراتها، تحسبًا لفرض رسوم جديدة.
وأكد الاجتماع، الذي ترأسه الرئيس الصيني شي جين بينج، أولويات بكين الاقتصادية لهذا العام، وعلى رأسها تنشيط الطلب المحلي المتباطئ، ما دفع الصناعات ذات الأداء الضعيف محليًا إلى تكثيف صادراتها. كما شدد الاجتماع على ضرورة توفير فرص عمل ومنع عودة قطاعات واسعة من المواطنين إلى مستويات الفقر.
ورغم تأكيد "شينخوا" على أن الاقتصاد الصيني "أظهر مرونة وحيوية قوية"، فقد أقر التقرير بوجود مخاطر عديدة، من أبرزها حروب الأسعار بين شركات السيارات وبعض المصنّعين، ومشكلات الطاقة الإنتاجية الزائدة.
وسجّل الاقتصاد الصيني نموًا بنسبة 5.2% في الفترة من أبريل إلى يوليو، متراجعًا بشكل طفيف عن الربع السابق، إلا أن محللين يعتقدون أن النمو الفعلي ربما يكون أضعف من ذلك.
وتُظهر الأرقام الأخيرة أن الشركات الصناعية الصينية تواصل مواجهة ضغوط مالية، حيث تراجعت أرباحها بنسبة 1.8% في النصف الأول من العام، وبنسبة 4.3% في شهر يونيو وحده.
وفيما لم يُحسم بعد مستوى الرسوم الجمركية التي قد تُفرض على الصادرات الصينية إلى السوق الأمريكية، عبّرت وزارة الخارجية الصينية عن أملها في التزام واشنطن بالتفاهمات التي تم التوصل إليها بين الرئيسين ترامب وشي خلال مكالمة هاتفية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار بين أكبر اقتصادين في العالم.
في المقابل، كرر المتحدث باسم الخارجية الصينية، قوه جيا كون، موقف بلاده الرافض للاعتراضات الأمريكية على مشتريات الصين من النفط والغاز الروسي، والتي أثارها الجانب الأمريكي خلال المحادثات، ملمحًا إلى احتمال اتخاذ إجراءات مضادة.
وقال قوه: "ستتخذ الصين التدابير اللازمة لحماية أمنها في مجال الطاقة، بما يتماشى مع مصالحها الوطنية. لا رابح في حرب التعريفات الجمركية، والضغوط لن تؤدي إلى حلول. الصين ستدافع بقوة عن سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية".
وفي ظل ضبابية الموقف وتباطؤ النمو، تبدو تعهدات الدعم الصينية كمسكن مؤقت، فيما يبقى القرار الأمريكي المرتقب مفتاحًا لفك اشتباك اقتصادي تتجاوز تداعياته حدود البلدين.