حذّر نائب بارز في البرلمان الإيراني من أن معظم مناطق البلاد قد تواجه قريبًا تقنينًا واسعًا في المياه، في ظل أزمة متفاقمة ناجمة عن عقود من سوء الإدارة وتفاقم آثار التغير المناخي. وقال رضا سباهفند، عضو لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني، في تصريحات نقلها موقع "تجارت نيوز" المحلي، إن "التقنين بات مسألة حتمية في معظم أنحاء البلاد، وقد بدأ فعليًا في بعض المدن"، مضيفًا أن بعض المناطق، خاصة العاصمة طهران، بدأت تشهد انقطاعات متكررة في المياه منذ الأسبوع الماضي. تدهور جودة المياه وتزايد فترات الانقطاع وأشارت تقارير واردة إلى قناة "إيران إنترناشيونال" إلى تدهور جودة المياه وتزايد فترات الانقطاع، ليس فقط في طهران، بل أيضًا في محافظاتأذربيجانالغربية وخراسان الرضوية وخوزستان، وهي من أكثر المناطق تأثرًا بالعطش في السنوات الأخيرة. وعزا سباهفند الأزمة إلى إخفاقات طويلة الأمد في توزيع الصناعات كثيفة الاستهلاك للمياه، قائلًا: "كان من المفترض إنشاء صناعات مثل الفولاذ والبتروكيماويات على طول الخليج العربي، لكنها بُنيت في قلب الصحراء، مما أدى إلى مشاريع مكلفة وغير مكتملة لنقل المياه". وأضاف أن الأزمة تفاقمت بفعل التغير المناخي وتراجع مستويات الأمطار. وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد حذر بدوره، خلال اجتماع لمجلس الوزراء يوم الأحد، من خطورة الوضع، قائلًا: "الأزمة المائية أكثر خطورة مما يُناقش اليوم، وإذا لم نتحرك فورًا، فسنواجه مستقبلًا وضعًا لن نجد له حلًا". وفي محاولة للتعامل مع الظروف القاسية، أعلنت الحكومة الإيرانية عطلة رسمية يوم الأربعاء في محافظة طهران، بسبب موجة الحر الشديدة والحاجة إلى خفض استهلاك المياه والكهرباء، بحسب ما أفادت به المتحدثة الرسمية باسم الحكومة فاطمة مهاجراني. وكانت وسائل إعلام محلية قد نقلت، في وقت سابق الثلاثاء، عن متحدث باسم شركة المياه والصرف الصحي بطهران، احتمال توزيع مياه الشرب في أكياس بلاستيكية صحية في حال حدوث انقطاعات. لكن الشركة نفت لاحقًا وجود خطط بهذا الشأن. وتشكل هذه التطورات دليلًا جديدًا على عمق أزمة المياه التي باتت تهدد الأمن المعيشي والاقتصادي في إيران، وسط دعوات متصاعدة إلى تحرك عاجل قبل فوات الأوان.